07/28/2025 - 04:26 AM
ملفات الفساد ترتقي إلى جرائم مالية في قطاع الاتصالات
نحن كلجنة التحقيق البرلمانية للفساد، على قدر هذه المهمة: موضوعيون، شفافون، ومخلصون للوطن والمواطن
العمل النيابي هو متابعة لمسارات.. نحن اليوم نحاسب لا سيما أننا نعيش في بلد مدمر، حتى الكهرباء معطلة في المؤسسات الدستورية..
يجب إعادة الاعتبار للناس كمصدر للشرعية والقرار، فالناس ليسوا فقط أرقاما انتخابية، بل هم أصحاب الحق في القرار والمحاسبة
هناك هدر للمال بقيمة 6 مليار دولار في قطاع الخليوي والاتصالات واوجيروا.
النائب ياسين ياسين والاعلامية منى حسن
مجلس النواب - بيروت - منى حسن - بيروت تايمز
اكد العضو في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف الفساد والهدر النائب ياسين ياسين اننا أمام فرصة تاريخية لحماية مقدرات الدولة وحقوق الناس. وقال في حواره مع" بيروت تايمز "
منذ أن أولاني الشعب ثقته، حملت المسؤولية بكل صدق وجدية. وعملت، على خط التشريع والمحاسبة والمساءلة، بما يليق بثقة الناس وبما ينسجم مع تطلعاتهم لدولة شفافة ونزيهة.
اليوم، ومع أدائي قسم اليمين كعضو في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف الفساد والهدر في قطاع الاتصالات، تتضاعف المسؤولية. كاشفًا ان هناك هدر للمال بقيمة 6 مليار دولار في قطاع الخليوي والاتصالات واوجيرو.
وإلى تفاصيل الحوار
■ بيروت تايمز: أديتم قسم اليمين كعضو في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف الفساد والهدر في قطاع الاتصالات، ماذا اضافت هذه المهمة الى عملك النيابي؟
-منذ أن أولاني الشعب ثقته، حملت المسؤولية بكل صدق وجدية. وعملت، كما يعرف اللبنانيون، على مدى السنوات الماضية على خط التشريع والمحاسبة والمساءلة، بما يليق بثقة الناس وبما ينسجم مع تطلعاتهم لدولة شفافة ونزيهة.
اليوم، ومع أدائي قسم اليمين كعضو في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف الفساد والهدر في قطاع الاتصالات، تتضاعف المسؤولية.
لقد واكبت هذا الملف لسنوات، وبتعاون وثيق مع خبراء في قطاع الاتصالات ومع الدعم القانوني اللازم من قبل فريق قانوني متميز، تمكنّا من تسليط الضوء على الكثير من مكامن الهدر والفساد.
نحن أمام فرصة تاريخية لحماية مقدرات الدولة وحقوق الناس.
وسنكون، أنا وزملائي في اللجنة، على قدر هذه المهمة: موضوعيون، شفافون، ومخلصون للوطن والمواطن.
■ بيروت تايمز: هل سيصل ملف الاتصالات إلى نهاياته؟
-انا من المتابعين لملف الإتصالات بحذافيره وضليع فيه وملم بكل جوانبه وتفاصيله. التقارير موجودة لدى " ديوان المحاسبة" الذي هو أعلى مجلس دستوري ويحق له ان يحاسب الوزراء والقيمين على الدولة اللبنانية من مدراء وغيرهم.
■ بيروت تايمز: بماذا تتضمن هذه التقارير؟
- التقارير التي اتابعها تتعلق بقطاع" الاتصالات" وما يتضمنه هذا الملف بشكل عام هو الهاتف الخليوي، أوجبروا، البريد، الابنية المستأجرة، التي يوجد فيها فساد بعشرات الملايين من الدولارات..
■ بيروت تايمز: كم يبلغ رقم الفساد في قطاع الاتصالات تقريبا؟
-هناك هدر للمال بقيمة 6 مليار دولار في قطاع الخليوي والاتصالات واوجيرو.
■ بيروت تايمز: وما عن أداء الحكومة؟
-ما حصل مؤخرًا من رفع الحصانة عن الوزير السابق جورج بوشكيان وما جرى في لجنة الاقتصاد بشأن التحقيق في ملف الوزير السابق أمين سلام بالإضافة إلى ملف الاتصالات المطروح اليوم كلها خطوات تدفعنا للأمل ونحن نترقب النتائج لأنها تبقى الأساس في الحكم على أداء الحكومة.
■ بيروت تايمز: هل نحن أمام فتح ملفات الفساد في كل القطاعات ؟
- العمل النيابي هو متابعة لمسارات..نحن اليوم نحاسب في بلد مدمر، حتى الكهرباء معطلة في المؤسسات الدستورية..ونحن سنذهب بهذه الملفات حتى النهاية وواجبنا الدستوري يفرض علينا هذا الامر وطالبت الرئيس بري أن تتم مساءلة الحكومة بعد انعقاد كل ثلاث جلسات تشريعية والرئيس بري استجاب لهذا الأمر.
■ بيروت تايمز: كنائب عن الانتشار ما هي انجازاتكم على هذا الصعيد النيابي ؟
تعرفت على مهام وظيفة العمل النيابي وكرست وقتي واستثمرته كرصيد اجتماعي وعملي واستغليت هذا الرصيد في العمل السياسي وهناك عدة ملفات ترتقي إلى جرائم مالية في قطاع الاتصالات. ان اصلاح المؤسسات المملوكة للدولة يقع في صلب ضرورات الانتعاش الاقتصادي.
■ بيروت تايمز: هل المواطن في البقاع يرزح تحت الأزمة الاقتصادية الخانقة؟
-المواطن في البقاع كما في كل لبنان، يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة وانعدام للخدمات وغياب للعدالة وشعور عميق بالخذلان من الدولة". ان مصلحة الناس ليست شعارا بل أولوية يجب أن تترجم إلى سياسات ومشاريع وتشريعات وأرقام واضحة في الموازنة العامة"، يجب إعادة الاعتبار للناس كمصدر للشرعية والقرار، فالناس ليسوا فقط أرقاما انتخابية، بل هم أصحاب الحق في القرار والمحاسبة. وثانيا، تفعيل مؤسسات الدولة، لان غيابها لا ينتج إلا الفوضى، وعندما تغيب الدولة تحضر الفئات التي تفرض نفسها بقوة الأمر الواقع، لا بقوة القانون. فلا يمكن الحفاظ على لبنان من دون استعادة هيبة الدولة من خلال تطبيق الدستور دون استنسابية، احترام الآليات القانونية ووقف الاستفراد بالقرار تحت ذرائع سياسية أو طائفية.
■ بيروت تايمز: ما هي الاولوية فيما يتعلق بموقعكم النيابي ؟
هناك ثلاث أولويات لموقعنا النيابي، ربط العمل النيابي بخطاب القسم والبيان الوزاري، تفعيل القضاء، تحقيق المداورة، الإنماء المتوازن، وحقوق المودعين هي التزامات وليست وعودا. منع الاستنسابية في تطبيق القوانين. اذ لا يجوز استخدام القانون كأداة انتقام أو تصفية حسابات، بل يجب أن يطبق على الجميع بلا تمييز"، وربط قوة الدولة بفاعلية مؤسساتها. فالمؤسسات ليست ديكورا أو أدوات محاصصة. فيجب أن تدار باستقلالية ومهنية وخضوع تام للرقابة والمساءلة".
■ بيروت تايمز: ما هي حاجات منطقة البقاع المزمنة، ؟ وما هي الأولويات؟
-البقاع ليس فقط منطقة زراعية أو حدودية، بل هو خزان وطني منتج، وله الحق الكامل في العدالة الإنمائية. والأولويات الملحة، هي:
1. البنية التحتية: شبكات طرق، مياه، صرف صحي، كهرباء. لا تنمية دون بنية تحتية متكاملة.
2. الزراعة: السياسة الزراعية الحالية تدفع بالمزارع نحو الانهيار. المطلوب خِطَّة زراعية تشاركية واضحة.
3. المعابر والحدود: الفوضى على الحدود تُضعف السيادة وتضرب الاقتصاد. المطلوب تنظيم وتطوير المعابر تحت سلطة الدولة.
4. البيئة والصحة: التلوث، مكبات النفايات، وتلوّث المياه تهدد حياة الناس. والتدخل الحكومي في هذا المِلَفّ لم يعد خيارًا بل ضرورة.
5. التعليم والخدمات العامة: غياب المدارس الرسمية والمستشفيات الحكومية الفاعلة يعمّق الهجرة الداخلية والخارجية. الاستثمار في البشر أولوية.
6. الطاقة والاتصالات: لا حديث عن تنمية دون كهرباء وإنترنت. البنية التحتية الرقمية أساسية لدعم الاقتصاد والتعليم".
وختم النائب ياسين كلامه مشددًا على ان "المرحلة لم تعد تحتمل المزايدات. فالبقاع بحاجة إلى مسار عملي تنسيقي بين نوابه مبني على خريطة طريق واضحة وشراكة فعلية مع الناس. والقوة الحقيقية لأي نائب تقاس بصدقه مع ناسه وبموقفه من مؤسسات الدولة وقدرته على الدفاع عن المبادئ لا المواقع".
Comments