08/01/2025 - 04:44 AM
باريس - حاوره طوني الياس
كما تجري العادة وعند كل مناسبة متاحة وفي حالة الأزمة اللبنانية وبكل تشعباتها نُحاول عبر موقعنا الإستفسار عمّا يجري من تحركات وتغيّرات وتغييرات في لبنان والساحتين الإقليمية والدولية، لـذا لا بُـدّ لنا من معرفة تلك الوقائع وفهم ما يحصل فكان هذا الحوار مع الناشط السياسي الدكتور بول الحامض لإطلاعنا على وجهة نظره السياسية وفقًا لأدبيات السياسة الإستراتيجية التي سيعتمدها وفريق عمله التشريعي الذي سيتكّون في الفترة المقبلة مٌبدعين رغبة ديمقراطية لولوج العمل السياسي من خلال المشاركة في الإستحقاق الإنتخابي المقبل.
سؤال : كيف تصف الأوضاع العامة في الجمهورية اللبنانية من منظار مرجعية سياسية ناشطة ترغب دخول الندوة النيابية؟
جواب : أهلاً بكم أولاً، في الواقع الأزمة اللبنانية هي أزمة معقدة ومتعددة الأوجه تشمل العديد من الجوانب السياسية التشريعية الأمنية الإقتصادية المالية الإجتماعية الديمغرافية، هذه الأزمة فعليًا وعمليًا هي نتاج طبقة سياسية فاشلة فاسدة مُفسدة لا تُعير أي إهتمام لشؤون الجمهورية ولا لشؤون الناس، نعم هناك إنهيار أخلاقي سياسي معطوف على إنهيار أمني وإنهيار إقتصادي وإنهيار إجتماعي.
نحن في لبنان مرحليًا نشهد إنهيارًا مثلث الأبعاد: سياسي – أمني – إقتصادي غير مسبوقين حيث إنحصرت السياسة البتولة وحلّت محلها سياسة العار والذل والمصالح الخاصة والأيديولوجيات المستوردة على حساب حرية الدولة ومؤسساتها وعلى حساب أفراد المجتمع اللبناني بكل مكوناته، وهذا النهج القائم أوصلنا إلى تنامي معدلات الفقر والبطالة وتدهور البُنى التحتية بشكل كبير.
مثلاً (إذا أردت الذهاب من منطقة إلى منطقة بسبب زحمة السير وإنقطاع الإتصالات تضطر إلى هدر الوقت الذي لا قيمة له في لبنان، وهذا فيض من غيض على الأمثلة المُعاشة...) كما لا بُدّ من التذكير أننا في الجمهورية اللبنانية نفتقر إلى مسؤولين فعّالين وهذا ما أدّى إلى تفاقم عدم الإستقرار السياسي وكما تلاحظون أنّ هناك عدم إستقرار في الممارسة السياسية وفي غالب الأحوال تدخل الزبائنية في هذه الممارسة إضافةً إلى المحاصصة، ناهيك عن توترات الحرب الأخيرة بين منظمة حماس وإسرائيل وإنعكاساتها السلبية على الواقع السياسي اللبناني وعدم قدرة الدولة من ضبط الوضع من خلال منع أي إحتكاك لأنّ الدولة لا تملك سلطة الأمر والنهي على أرضها فهي محكومة بموجب معادلة بيع المواقف ورهن الشعب للمصالح الخاصة وهذا مأ نتج هذا الوضع السيء الذي سيسوء أكثر فأكثر.
من هذا المنطلق أردت وبعض المتخصصين في الأمور السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية تنظيم "حركة وعي وطنية تشريعية " نرغب من خلالها مواكبة الأوضاع العامة في البلاد واضعين خارطة طريق تشريعية تحمل عناوين سياسية إقتصادية مالية إجتماعية ننظمها تشريعيًا من خلال ترشحنا للإنتخابات النيابية ضمن الإستحقاق المستقبلي، لذا نُراهن على وعي الشعب اللبناني المحكوم حاليًا بطبقة سياسية هي السبب الجوهري في ما يحصل معه من مشاكل على كافة المستويات... إننا نتكل على أنفسنا وعلى مشروعنا الإنقاذي كما على وعي الشعب من خلال تواصلنا معه في المستقبل القريب من أجل التوعية وحُسنْ الإختيار لأنهما المدخل السليم لإعادة بناء السلطة التشريعية التي هي الأساس في ممارسة النظام السياسي االديمقراطي.
سؤال: دكتور من خلال توصيفكم للأوضاع هل هناك إمكانية لإطلاعنا على الخطوط العريضة لحركتكم التشريعية ؟
بالطبع ولكن بصورة مقتضبة، من الضروري وعملاً بتوجيهات مكتبي الدراسات والإعلام يرى مسؤولي هذين المكتبين لدينا ضرورة وضع خطة إنقاذية تبدأ بإصلاحات سياسية أمنية إقتصادية إجتماعية ضمن وضع هيكلية متفق عليها لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة اللبنانية المستفحلة، بما في ذلك إعادة هيكلة مجلس النوّاب من خلال وصول إشخاص يحملون صفات النزاهة والإنسانية والوطنية والتشريعية لتحسين الوضع.
للوصول إلى هذه الخطة يتطّلب الأمر إستعادة ثقة الناخبين بالدولة ومؤسساتها الشرعية ونبذ كل فكر متطرف ويحمل صفات العمالة ويستجلب الخراب من خلال حمل السلاح الغير شرعي، توعية الناخبين على الممارسة السياسية الشفّافة وعلى المساءلة، والهدف من حركتنا التشريعية المستقبلية ضرورة الوصول إلى حلول سياسية ناجعة تستظل الدستور والقوانين المرعية الإجراء والقرارات الدولية الصادرة ذات الصلة بالأزمة اللبنانية ويتم ذلك من خلال المجلس النيابي عبر إيصال مسؤولين مُشرعين يعرفون حجم المأساة ويحملون مشروعًا تشريعيًا إنقاذيا يُحاكي طموحات الشعب اللبناني ورغبات المجتمعين العربي والدولي الهادفة إلى إنقاذ الجمهورية اللبنانية من واقعها الأليم التي تمر فيه.
سؤال : دكتور إزاء هذا الواقع على من تقع المسؤولية ؟
بالطبع إنّ مسؤولية فشل كل الحلول في لبنان تقع على المسؤولين اللبنانيين، وثمة رجال سياسة (رؤساء – وزراء – فعاليات نوّاب - رجال دين وغيرهم) يُمارسون هروبا إلى الأمام بإلقاء مسؤولية إفشال الحلول في لبنان على عوامل خارجية، وهي أصلا ليست موجودة،بالعكس المجتمعين العربي والدولي مجمعان على أن الحل منطلقه ينبغي أن يكون من لبنان ومع الأسف ليس في لبنان من يتلقف المطالبات المتكررة من المجتمعين العربي والدولي بالذهاب إلى إصلاحات سياسية متنوعة تضع المعضلة اللبنانية على سكّة الحل والخروج من الأزمة التي أضحتْ تهدد وجود لبنان. دعني أقول لك أنّ دائرتي الدراسات والإعلام التي أسستها وفريق عملي التشريعي المستقبلي رصدت العديد من الأوراق المرسلة إلى عواصم قرار عربية ودولية تحمل نهج اللامسؤولية في مقاربة الأمور، وقد لاحظنا أن الساسة اللبنانيين يُراهنون على تعب وملل المجتمع الدولي للتنصل من الإصلاحات المطلوبة، ومن ضمن زيارة قام بها أحد الأشخاص (نحن على تواصل معه) هناك تململ من البعثات العربية والدولية من أداء الحكام اللبنانيين علمانيين ورجال دين. الواقع المؤسف والذي يجب أن يعرفه كل لبناني هناك إصرار من المسؤولين اللبنانيين ومن دون إستثناء على تضييع الفرص وإنكار ما يحل بالوطن من مصاعب ويتجاهلون تأثيرات هذا الوضع على المصير الوجودي للكيان اللبناني (مثلا مرجعيات تتحجج بحرب أهلية في حال نفذ بند تسليم السلاح – مرجعيات روحية تغيب عن الأنظار عند كل مفصل تاريخي تحت حجج واهية...).
سؤال: ما هي إستراتيجيتكم في المرحلة المقبلة، وهل لديكم مطالب ستسعون لتقديم حلول لها ؟
المؤسف أنه لا يوجد إستراتيجية لدى أركان النظام السياسي اللبناني لمواجهة الأمور المعقدة، كل ما في الأمر هناك معالجات سطحية تحمل سمات المصالح الخاصة والزبائنية والتنفيعات والدليل ما حصل منذ بداية هذا العهد إنطلاقًا من عملية تشكيل الحكومة والحقائب الوزارية والأداء الحكومي مرورًا بالتعيينات التي حملت عنوان واحد "المصلحة الخاصة" إلى الأداء الحكومي الممزوج بخطابات رنّانة لا تحمل إلاّ الوعود المعسولة والتبريرات السخيفة.
نحن كمجوعة تشريع مستقبلية هدفنا هندسة خارطة طريق لجمع مؤسسات الدولة تحت راية شرعية تشريعية مستقلة تعيد المناعة نعم المناعة الوطنية الصرفة للشعب وتثبت السلم وأن لا تكون نتاج سلطة ذات مصالح خاصة عميلة لسلطات خارجية على ما هي عليه اليوم، سلطة ترمم الحياة السياسية التشريعية لا سلطة كمالة عدد كما هو واقع نوّاب اليوم.
مساءلة من سرق المال العام في البلاد ومن سرق وبدّد أموال المودعين ووضع آلية لإعادة ما تمّت سرقته من خلال وضع سياسة مالية قضائية تُظهر حجم السرقات ومن هو المسؤول عنها وذلك ضمن فترة زمنية لا تطول لإعادة الحقوق لأصحابها.
سلطة تشريعية تُساءل ساسة لبنان منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني ولغاية تاريخه عن سوء الأوضاع السياسية العامة في البلاد وتشعباتها عملاً بمبدأ " العدل أساس الملك ".
مساءلة العهد الحالي عن سبب تعثره وعدم تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري.
هذه هي بعض النقاط العريضة لإستراتيجيتنا السياسية التشريعية وهي خطة عمل جماعية من مرجعيات راغبة في الترشح للإنتخابات النيابية هادفة إلى تحقيق الأهداف من خلال إتخاذ قرارات بشأن متطلبات الحياة السياسية اللبنانية وهذه الإستراتيجية تتضمن إستخدام التشريع بفعالية لتحقيق المكاسب المشروعة للشعب اللبناني.
Site Today News – Lebanon
Comments