08/01/2025 - 19:22 PM
نطالب بسحب السلاح غير الشرعي، لا نكاية بأحد، بل وفاءً لهذا الوطن
نحن يشعر بثقل المرحلة، وبحجم الأخطار التي تحدق بوطننا. نحن أمام مفترق مصيري، ولم يعُد لدينا ترف
قضية المودعين اللبنانيين، قضية ليست فقط مالية أو تقنية، بل هي في جوهرها قضية كرامة وحق وعيش كريم لملايين من اللبنانيين
نطالب بسحب السلاح غير الشرعي، لا نكاية بأحد، بل وفاءً لهذا الوطن
لن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي على شبر من أرضنا. لكن مواجهة هذا الاحتلال
هي مسؤولية الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، وبغطاء شعبي جامع،
زيارات الرئيس جوزاف عون الى الخارج مهمة جدا .نحن بحاجة إلى هذه العلاقات ويجب يتم التواصل مع الجميع لاننا بحاجةالى الجميع .
مجلس النواب - بيروت - اجرت الحوار منى حسن - بيروت تايمز
يُعد النائب الدكتور بلال الحشيمي من الوجوه النيابية البارزة التي تجمع بين الخبرة الأكاديمية والعمل التشريعي، حيث يشغل حاليًا عضوية مجلس النواب اللبناني عن دائرة البقاع الأولى منذ انتخابات أيار 2022، ممثلًا عن الطائفة السنية.
يحمل الحشيمي دكتوراه في علم الجراثيم من كلية لندن الملكية، وسبق أن نال ماجستيرًا في البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية من كلية لندن الجامعية، إلى جانب إجازة في تقنيات المختبرات الطبية من الجامعة الأميركية في بيروت. وقد أمضى سنوات في البحث العلمي، لا سيما في مجال الخلايا السرطانية، ونشر عددًا من الدراسات المتخصصة في علم الجراثيم.
منذ عام 2006، يشغل منصب أستاذ في كلية الصحة العامة – الجامعة اللبنانية، كما انتُخب ممثلًا لأساتذة الكلية في مجلس الجامعة عام 2021، ما يعكس حضوره الفاعل في الوسط الأكاديمي.
سياسيًا، يُعرف الحشيمي بمواقفه الداعمة للمؤسسات الرسمية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، حيث شدد في أكثر من مناسبة على أن "لا استقرار ولا سيادة ولا دولة من دون جيش وطني موحد وفاعل"، في إشارة إلى أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز منطق المؤسسات.
ويُنظر إلى الحشيمي كصوت عقلاني داخل البرلمان، يجمع بين المنهج العلمي والخطاب الوطني المعتدل، ما يجعله من الشخصيات التي يُعوّل عليها في الدفع نحو إصلاحات بنيوية، خصوصًا في ملفات الصحة والتعليم والسيادة.
طالب النائب الدكتور بلال الحشيمي حزب الله بتسليم سلاحه ولكن علينا في الوقت نفسه المطالبة بتطبيق القرار 1701 من قبل اسرائيل .
وقال في حواره مع "بيروت تايمز "ان تحرير الأرض واجب مقدّس، ولكن ليس بالفوضى. بل بخطة وطنية، وبمؤسسات رسمية، وبمظلة جيشنا الوطني.
لن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي على شبر من أرضنا. لكن مواجهة هذا الاحتلال هي مسؤولية الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، وبغطاء شعبي جامع، لا بقرارات فردية ولا بسلاح خارج الشرعية.
آن الأوان أن نكتب تاريخاً جديداً…
الدكتور بلال الحشيمي ومراسلة بيروت تايمز في لبنان منى حسن
وإلى تفاصيل الحوار :
■ بيروت تايمز: كيف تقيمون انعقاد جلسة الثلاثاء الحكومية المتعلقة بحصر السلاح؟
- يجب أن يكون هناك وضوح في موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية....لذلك على حزب الله أن يقتنع بأن الشعب اللبناني لم يعد بأستطاعته أن يتحمل لا الضربات ولا حرب ولا اي أذى.
وعلى الرغم من وجود الصواريخ فأن إسرائيل لا تزال تحتل خمس نقاط من أجزاء لبنان وتهدد وتقتل اللبنانيين.. واصبحنا اليوم نعيش تحت رحمة الإسرائيلي الذي يمنع عودة الناس إلى بيوتهم وقراهم .لذلك نطالب حزب الله بتسليم سلاحه ولكن علينا في الوقت نفسه المطالبة بتطبيق القرار 1701 من قبل اسرائيل .
نحن نؤمن بأن السلاح يجب أن يكون حصرا بيد الدولة اللبنانية، لا لأجل الانتقاص من أحد بل من أجل حماية جميع اللبنانيين.
فلبنان واللبنانيين عموماً، ، لا يستطيعون تحمّل إندلاع حرب جديدة مع إسرائيل"،
■ بيروت تايمز: هل لبنان اليوم امام أزمة حكومية ؟
- مصلحة لبنان اليوم أن يكون هناك كلام واضح فيما يتعلق بسلاح حزب الله ..نحن أمام مرحلة جديدة ويجب أن يكون هناك تفاهم وحوار حول هذا الموضوع. نحن نشعر بثقل المرحلة، وبحجم الأخطار التي تحدق بوطننا. كما أننا أمام مفترق مصيري، ولم يعد لدينا ترف الصمت، ولا طمأنينة الانتظار.
■ بيروت تايمز: افهم من كلامك انك من المطالبين بسحب السلاح ?
- نطالب بسحب السلاح غير الشرعي، لا نكاية بأحد، بل وفاء لهذا الوطن. لأن لبنان لن يقوم إلا بسلاح واحد تحت راية الدولة، وبقرار سيادي لا يخطف ولا يصادر.
إذا أردنا تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ القرار 1701، فلا يمكن أن نبقى في النمط القديم: خطابات، وشعارات، وتجاوز للدولة.
تحرير الأرض واجب مقدس، ولكن ليس بالفوضى. بل بخطة وطنية، وبمؤسسات رسمية، وبمظلة جيشنا الوطني.
لن نقبل ببقاء الاحتلال الاسرائيلي على شبر من أرضنا. لكن مواجهة هذا الاحتلال هي مسؤولية الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، وبغطاء شعبي جامع، لا بقرارات فردية ولا بسلاح خارج الشرعية.
آن الأوان أن نكتب تاريخاً جديداً…
■ بيروت تايمز: الى ماذا يحتاج لبنان اليوم ?
- لبنان بحاجة إلى شجاعة القرار، لا إلى فوضى السلاح.
- بحاجة إلى كلمة حق، لا إلى رسائل نارية.
- تاريخ تبنيه الدولة، لا السلاح الغير شرعي.
- تاريخ تصنعه المؤسسات، لا منطق الاستقواء.
- حان الوقت لإعادة الاعتبار للدولة…
- ولتبقى راية لبنان أعلى من كل الرايات
- أدعو كل القوى السياسية، إلى التعامل مع ملف السيادة والدفاع كأولوية وطنية جامعة، لا مجال فيها للمزايدات ولا للمساومات.
يحب أن نبني البلد مع بعضنا البعض خصوصا في ظل وجود الدعم العربي والدولي للرئيس جوزاف عون ولرئيس الحكومة نواف سلام، ويجب أن ننظر إلى سوريا كيف بدأت بمرحلة جديدة والمشاريع التي تتبناها الدول بملايين الدولارات يعاني ان نستغل هذه الفرصة .
■ بيروت تايمز: كان لكم كلمة في المجلس النيابي في جلسة مساءلة الحكومة طالبتم فيها بإعادة ترتيب العلاقة الرسمية مع الدولة السورية بشكل مباشر ومدروس ولماذ؟
- لان العلاقات اللبنانية – السورية هي الفرصة التي لا يجب أن نهدرها جميعنا نرى أن الدول العربية والغربية أعادت فتح سفاراتها في دمشق، وأطلقت مشاريع استثمار وتعاون. فكيف نعزل أنفسنا نحن، والحدود المشتركة بيننا وسوريا هي شريان اقتصادي وزراعي وتجاري وأمني.
من هنا، أدعو إلى:
اولًإ - عادة فتح العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا، عبر لقاءات وزارية منظمة ومنتظمة،.
ثانياً - ملف الموقوفين السوريين – من الفوضى إلى المعالجة المجزّأة
هذا الملف لا يُعالج بالشعارات ولا بالإهمال. لدينا في السجون اللبنانية مئات الموقوفين السوريين، بعضهم بلا محاكمة منذ سنوات. ومن هنا:
أدعو إلى تشكيل لجنة قضائية – أمنية مستقلة، تُفرز الملف إلى ثلاث فئات:
1. من ارتكب جريمة يُحال للقضاء ويُحاكم.
2. من لا ملف له يجب إطلاقه.
3. من هو في خطر حقيقي في حال الإعادة، تُدرس حالته قانونياً وفق المعايير الدولية.
هذا هو القانون. وهذه هي السيادة الحقيقية.
ثالثاً: النازحون السوريون – الحل بالتجزئة والتنسيق
نعم، لا يمكن للبنان أن يستمر بهذا العبء. لكن الحل ليس في التصادم، بل في التخطيط والتجزئة والتعاون.
وأقترح التالي:
• إطلاق خطة عمل تدريجية على مراحل، تبدأ بإعادة من يعودون طوعًا، أو من يزورون سوريا بشكل متكرر.
• التعاون مع النظام السوري مباشرة لتأمين ظروف العودة.
• الجلوس مع المنظمات الدولية –– لتسهيل العودة وتوفير الدعم لما بعد العودة.
وضع جدول زمني واضح لخفض أعداد النازحين داخل لبنان وفق قدرات الدولة.
• عودة النازحين ليست عقوبة، بل استعادة للحقوق.
فلنتصرّف كدولة… لا كمسرح لتصفية الحسابات.
■ بيروت تايمز: كيف تقيمون زيارة الرئيس عون إلى الخارج ؟
- زيارات الرئيس جوزاف عون الى الخارج مهمة جدا .نحن بحاجة إلى هذه العلاقات ويجب يتم التواصل مع الجميع لاننا بحاجةالى الجميع .
■ بيروت تايمز: كيف تقيمون عمل المجلس النيابي قي ظل انعقاد الجلسات المتتالية ؟
- نحن نحتاج في المجلس النيابي إلى جلسات مكثقة ومتتالية ، من أجل درس واقرار المشاريع التي لها علاقة بالاصلاح وتنظيم عمل الدولة والمؤسسات وتنظيم عمل المصارف والمشاريع المتعلقة بأموال المودعين يجب أن نكون أمام تحرك سريع ..خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب..
نحن نستطيع ان ننهض من هذه الأزمة الصعبة خصوصا وان لبنان عاد إلى الحضن العربي وعادت العلاقات بين لبنان والخليج العربي سابق عهدها الجميل والمزدهر ويجب اظهار للمجتمعين العربي والدولي أننا نعمل على هذه المشاريع التي هي مطلوبة من لبنان .
■ بيروت تايمز: هل لبنان بلد مفلس؟
نحن لسنا بلدًا مفلسًا، نحن بلد نُفِقَد الثقة، وأول استثمار يجب أن نُعيده هو الثقة بالدولة، والثقة بالأمن، والثقة بالعدالة، والثقة بالسيادة.
■ بيروت تايمز: وماذا عن عودة أموال المودعين ؟ هل أصبح حلها قريب ؟
- قضية المودعين اللبنانيين، قضية ليست فقط مالية أو تقنية، بل هي في جوهرها قضية كرامة وحق وعيش كريم لملايين من اللبنانيين.
منذ العام 2019 اي عهد الرئيس العماد ميشال عون وحكومة من لون واحد ، ونحن نسمع وعودًا متكررة بحل هذا الملف، لكن الحقيقة أنّ شيئًا ملموسًا لم يتحقق. أموال الناس تذوب، المعاناة تتفاقم، والثقة بالدولة تنهار، بينما يستمر التأجيل والمماطلة، وكأن حقوق الناس مجرّد ملف قابل للتجاهل والتسييس.
هذا التأخير ليس فقط تقصيرًا، بل هو ظلم موصوف، بل خيانة واضحة لأمانة الناس وودائعهم. المودعون ليسوا أرقامًا في دفاتر المصارف، بل هم موظفون ومغتربون ومتقاعدون وصغار كسبة، لهم حقوق لا يمكن المساس بها.
والمفارقة أنّه عندما نرغب في الحصول على أموال من صندوق النقد الدولي، نُسرّع الاجتماعات ونتخطى الانقسامات، ونعقد اللجان ليلاً ونهارًا لإقرار القوانين المطلوبة. أما في ما يخص حقوق المودعين، فلا استعجال، ولا مسؤولية، ولا نتائج منذ ست سنوات.
نصوّت هنا للحصول على قروض جديدة، في وقتٍ لا نملك خطة جدية لسداد الدين، ولا رؤية إصلاحية متكاملة، بينما الدولة متقاعسة، والوزارات عاجزة، والقطاعات الإيرادية مهملة.
أطالب بتحرك فوري وجادّ لإنهاء هذا الظلم، وإعادة الحق إلى أصحابه، وتحصين ما تبقى من الثقة بين اللبنانيين ودولتهم.
فلا كرامة وطن بلا كرامة مواطن.
Comments