08/03/2025 - 23:15 PM
يجب حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية، لانه لا خيار إلا بتسليم هذا السلاح.
ندعم سلام في خطوة حصرية السلاح حتى يستطيع أن ينال ثقة المجتمع الدولي
مشروع قانون هيكلة المصارف فضيحة وغير مقبول على الإطلاق لأنهم بأقرار هذا المشروع يزيدون الشرخ الطائفي ضمن إقرار القوانين
لن نقبل أن يكون قرار السلم والحرب بيد المليشيا بل يجب أن يكون هذا القرار بيد الدولة اللبنانية
مجلس النواب - بيروت - اجرت الحوار منى حسن - بيروت تايمز
النائبة الدكتورة نجاة عون صليبا دخلت عالم السياسة بعدما برز اسمها كإحدى أبرز الباحثات في مجال تلوث الهواء في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التحليلية وأجرت دراسات رائدة حول الملوثات الناتجة عن السجائر التقليدية والإلكترونية والشيشة. نالت جائزة لوريال-اليونسكو للنساء في العلوم عام 2019 و وقفت ضمن قائمة “100 امرأة الأكثر تأثيراً في العالم” التي أعدتها BBC، كما أسست مركز إبصار لحماية الطبيعة وأطلقت الأكاديمية البيئية لتنفيذ مشاريع استعادة الغابات المحروقة وتحسين إدارة النفايات في القرى اللبنانية بالتعاون مع خبراء دوليين.
بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، قادت جذوة التغيير فترشحت عن دائرة الشوف وانتُخبت نائبة في البرلمان اللبناني عام 2022 ضمن تحالف “توحّدنا للتغيير”، قبل أن تساهم في تأسيس حزب “تقدّم” العلماني الداعي إلى العدالة الاجتماعية. إلى جانب نشاطها التشريعي في دعم قوانين بيئية وصحية، كانت وراء مبادرة “خدّيت بيروت” لدعم المتضررين ونالت وسام الأرز الوطني ودرعاً فخرياً من مجلس النواب، مستمرة في تقديم توصيات علمية للمنظمات الدولية كالمنظمة العالمية للصحة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لتحسين السياسات البيئية في لبنان.
الدكتوره نجاة عون صليبا والاعلاميىة منى حسن
اكدت النائبة الدكتوره نجاة عون صليبا ان موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية يجب أن يواجه مهما حصل ، وقالت في حوارها مع "بيروت تايمز" يجب أن تتم مناقشة هذا الموضوع بكل صراحة .. ولا يجب أن نبقى خائفين من المواجهة .
وإلى تفاصيل الحوار:
■ بيروت تايمز: يعيش لبنان حبس أنفاس حقيقية إلى يوم الثلاثاء، موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء من أجل مناقشة "حصرية السلاح" بيد الدولة اللبنانية.. هل ستنجح الحكومة في الاتفاق على ذلك ?
-انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مهمة جدا وهي من أجل تطبيق بنود البيان الوزاري الذي على اساسه نالت الحكومة ثقة اعضاء المجلس النيابي ويجب أن يكون كل السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ونحن ندعم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في هذه الخطوة حتى تستطيع أن تنال هذه الحكومة ثقة المجتمع الدولي .
■ بيروت تايمز: هل هذه الخطوة ستكون حافزا للبنان من اجل ان يستعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان ؟
-رئيس الحكومة لا يستطيع أن يقول للمجتمع الدولي، انا سأعمل على بناء الدولة وفي الوقت نفسه يوجد دويلة داخل الدولة هذا المنطق يجب أن يتغير . أن المطلب الأساسي من هذه الحكومة هو الأمن والسيادة، وأن يحصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية. لانه لا خيار إلا بتسليم هذا السلاح.
■ بيروت تايمز: هل هذا القرار سيؤثر على التضامن الوزاري ؟
- موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية يجب أن نواجهه مهما حصل ، وأن تتم مناقشته بكل صراحة ..ولا يجب أن نبقى خائفين من المواجهة من أن تتعطل الدولة إذا تحدثنا بهذا الموضوع .موضوع حصرية السلاح هو مطلب جميع اللبنانيبن .
ما يهمني هو الداخل وليس الخارج، نحن كلبنانيين نريد ان نعيش مع بعضنا البعض تحت سقف القانون الدولي، ولا نستطيع ان نستمر بهذه الطريقة.. ولن نقبل أن يكون قرار السلم والحرب بيد المليشيا بل يجب أن يكون هذا القرار بيد الدولة اللبنانية، حتى نصبح دولة قوية قادرة على بسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
■ بيروت تايمز: هل تتخوفين من حرب داخلية?
- لا شيء اسمه حرب داخلية هذا وهم ، هم يخوفوننا من حرب داخلية ليس لها لزوم . وهنا اريد ان اسأل لماذا يحملون السلاح ضدنا لا احد يملك السلاح سوى حزب الله اليوم. ..وهو الذي يهدد بأستعمله ضدنا .
■ بيروت تايمز: هل تتخوفين من حرب إسرائيلية على لبنان؟
-الله يستر انا ليست متفائلة بالوضع الحالي هذا لا يعني فقط الحرب على لبنان بل نحن سنكون أمام عزلة ومخاض طويل حتى نصبح دولة قائمة بذاتها.
■ بيروت تايمز: ماذا عن مشروع هيكلة المصارف ؟
- مشروع قانون هيكلة المصارف غير مقبول على الإطلاق لأنهم بأقرار هذا المشروع يزيدون الشرخ الطائفي ضمن إقرار القوانين، فماذا يعني حاكم مصرف لبنان والنائب الأول لحاكم مصرف لبنان؟ وهل نحن اليوم بصدد تقسيم أموال المودعين وهل يوجد مودع مسيحي ومودع مسلم جميعهم سرقوا بالتساوي وعندما سرقوا أموال المودعين لم يفرقوا بين مسلم ومسيحي واليوم بمشروع هيكلة المصارف هم يراعون التوازن الطائفي .
هذه أكبر فضيحة نحن نشرع توازن طائفي في قلب قانون سيستمر لعشرين سنة التوزان الطائفي بالأمور النقدية ليس لها أي علاقة بالطائفة .كما ان عزل لجنة الرقابة على المصارف غير مقبول ويجب أن تكون موجودة في إعادة العمل بهيكلة المصارف لن نعود الى الحياة دون اصلاح مالي ونقدي في لبنان، وعلينا التمسك بحقوق المودعين كمدخل اساسي لأي حل.
Comments