08/07/2025 - 12:50 PM
"بيروت تايمز" تواكب كواليس الاتصالات والمشاورات قبل انعقاد الجلسة الحكومية اليوم
مصادر رئاسية لـ "بيروت تايمز"
الثنائي الشيعي يجري محادثات مع رئاسة الجمهورية والاميركيين والسعوديين من أجل التوصل إلى حل يعطي الأمان للطائفة الشيعية
مصادر سياسية لـ "بيروت تايمز"
قرار حصر السلاح في عنق زجاجة ضيّق جدّاً، مضغوطاً باحتمالات شتى
مصادر دبلوماسية لـ "بيروت تايمز"
هناك مخاوف ديبلوماسية على مستقبل البلد، ووضعاً مقلقاً للغاية يتهدّد لبنان، وحذّرت من الإنحدار إلى وضع خطير من عدم الاستقرار.
بيروت - منى حسن - بيروت تايمز
ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاجتماع الأول للجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي بهدف التوصل الى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وذلك استكمالا للمحادثات التي اجراها مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا. وتم عرض للأسس التي سيتم التفاوض حولها وصولا الى اتفاقية الترسيم.
بيان وزارة الخارجية والمغتربين
صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بيانٌ رسمي جاء فيه:
"إن التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية، لا تعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأي شكل من الأشكال، وهي مرفوضة ومدانة وتشكل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية".
وأكدت الوزارة أن "العلاقات بين الدول لا تُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية".
وختم البيان بالتشديد على أن "من غير المقبول على الإطلاق أن توظَّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وعلى حسابها".
اتصالات رئاسية
علمت "بيروت تايمز" من مصادر سياسية أن اتصالًا جرى بين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري، تناول آخر التطورات وأكد الرئيس بري للرئيس عون استمراره بالعمل على التهدئة وتمرير الأمور بسلاسة وعدم تفجير مجلس الوزراء أو استخدام الشارع، فالمرحلة تحتاج للهدوء.
الحكومة اللبنانية مجدداً في قصر بعبدا
على صفيح البلد الساخن تجتمع الحكومة اللبنانية مجدداً في قصر بعبدا اليوم لمناقشة ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعد تكليف الجيش بإعداد خطة تنفيذية تسلم قبل نهاية آب، والعيون على وزيري الثنائي الشيعي، تمارا الزين وركان نصر الدين الذين انسحبا من جلسة الثلاثاء الماضي.
ويطغى حضورهما وغيابهما على انعقاد الجلسة التي ستبحث في ورقة الموفد الأميركي توم باراك ومن المنتظر أن ينضم وزير العمل محمد حيدر الذي غاب عن الجلسة الأخيرة لوجوده خارج البلاد وأن ينضم اليوم الى زملائه بحال حضروا .
مصادر رئاسية لـ "بيروت تايمز" الثنائي الشيعي يجري محادثات مع رئاسة الجمهورية والاميركيين والسعوديين من أجل التوصل إلى حل يعطي الأمان للطائفة الشيعية. في حين أصدر حزب الله بياناً عبر فيه عن رفضه لقرار الحكومة بحصر السلاح، واصفاً إياه بـ "الخطيئة الكبرى".
الجلسة ستشهد سجالا أوسع
ربطًا بالأجواء المتوترة التي خلّفتها قرارات الحكومة عقب جلستها الأخيرة، مصادر سياسية اكدت لـ "بيروت تايمز" انه من المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الوزراء اليوم سجالًا أوسع وربما أكثر حدّة، بالنظر لما هو مطلوب، أي مناقشة ورقة الموفد الأميركي توم باراك بالصيغة التي وردت، حيث يُمنع المسّ ببنودها أو تعديلها. ورقة يعتبرها حزب الله صك استسلام، بينما سيبني رئيس مجلس النواب نبيه بري على الشيء مقتضاه، فيما يعود لجلسة اليوم.
الجهود تتكثف
مصادر وزارية اكدت لمراسلة "بيروت تايمز" أن تكثف الحكومة جهودها في هذه الجلسة لإرساء جدول زمني واضح وإنشاء آليات تنفيذية فعالة، تمهيداً لعرض الخطة النهائية على مجلس الوزراء وتطبيقها بالكامل قبل نهاية العام الجاري. وكشفت المصادر إن الحكومة لن تتراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة.
كل الوزراء سيشاركون
العين على جلسة اليوم، التي دُعي إليها رسميّاً، والأجواء السابقة لها تؤكّد على انعقادها بنصاب سياسي كامل، وفي حضور وزراء "الثنائي"، "حركة أمل و "حزب الله". علماً أنّ اتصالات جرت في الساعات الأخيرة على عدّة خطوط سياسيّة ورسمية رفيعة، هدفت بالدرجة الأولى إلى محاولة احتواء امتعاض "الثنائي" من القرار، والتخفيف من وطأته، وكذلك تبرير الأسباب والضرورات التي أوجبت اتخاذه. وركّزت ثانياً على ضرورة انعقاد الجلسة بكامل مكوّناتها للبحث في الورقة الأميركيّة دون اتخاذ قرار نهائي في شأنها".
ولم تشأ المصادر عينها تأكيد ما إذا كانت أجواء هذه الإتصالات كانت مريحة، أو متشنجة، إلّا أنّها عكست في جانب منها "تشجيعاً لرئيس الحكومة نواف سلام على انعقادها، وإن أمكن له تقريب موعدها، باعتبار هذه الجلسة هي الأهم، وحيث ستناقش الامور المطروحة بالعمق، وسيُقال حولها ما يجب ان يُقال". وبناءً على هذا التشجيع سيكون وزراء "الثنائي" في طليعة الحاضرين.
على انّ المصادر الموثوقة عينها تؤكّد أنّ وزراء "الثنائي" سيدلون بموقفهم في ما هو مطروح، إلّا انّه في حال استمر الغلط، وانتهاج ذات الاسلوب الذي اتُبع في جلسة الثلاثاء، فسيضطرون إلى الانسحاب من الجلسة.
انسحاب الوزراء اقل واجب
اكد مسؤول كبير لمراسلة "بيروت تايمز" أن انسحاب الوزراء من الجلسة هي أقل الواجب في حال اللجوء اليها، فيما لو تمّ الإصرار على أخذ النقاش والمسألة المطروحة في مجلس الوزراء إلى مكان آخر على غرار ما فعلوا في جلسة الثلاثاء، وفي أي حال، فإنّ أخذ الجلسة إلى حيث يريدون مصيبة، وأما أم المصائب فهي أن تتواصل الجلسة إذا ما انسحب الوزراء وقرّروا استكمالها".
ورداً على سؤال قال المسؤول عينه: "انّ المتوترين الذين يدفعون إلى قرارات صدامية على شاكلة قرار سحب السلاح، لا يدفعون إلى ذلك رغبة بسحب السلاح، بل رغبة واضحة بالصراع والاصطدام الوطني".
ورداً على سؤال عمّا يتردّد عن توجّه لعدم اتخاذ قرار نهائي حول الورقة الأميركية في جلسة مجلس الوزراء، قالت المصادر: "المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرّتين، فقبل جلسة الثلاثاء أُشيعت مثل هذه الأجواء، واكثر من ذلك، وردت مراسلات مباشرة وصريحة وعدت بعدم انتهاء تلك الجلسة إلى قرار، ولكن ما حصل هو عكس ذلك، وأُخلّ بالوعد وصدر القرار وانسحب الوزراء، ولذلك لا نضمن ما يمكن أنّ يحصل. وكما سبق وأكّدنا فإنّ "الثنائي" مع كل ما يستجيب لمصلحة لبنان فقط، وتبعاً لذلك لن يكون شريكاً في أمر يرفضه ويستهدفه مباشرة، فما حصل أمر كبير وخطير جداً، وتمّ اتخاذ قرار لا يُغتفر، وإنْ تكرّر وحصل ما نخشى منه، فمعنى ذلك نية مبيّتة، وإمعاناً في تكرار خطيئة الثلاثاء بمعزل عمّا قد يترتب عليها من عواقب لا تطال طرفاً بعينه، بل لا تستثني احداً".
الاستقالة خيار مطروح
المشهد الحكومي بعد قرار سحب السلاح، يتفق المراقبون على انّه فسّخ الزجاج الحكومي، وجعله قابلاً للتحطم والانكسار، فيما يتجنّب "الثنائي" الشيعي الكشف عن خطواته اللاحقة، ما خلا التأكيد المتكرّر على "الحرص على السلم الأهلي، وتجنيب البلد أي خضّات مهما كان نوعها".
قرار حصر السلاح
بمعزل عمّا إذا كان قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح وتكليف الجيش إعداد خطة لسحبه قبل آخر العام الحالي، ضرورياً وملحّاً وواجباً على طريق ترسيخ الأمن والإستقرار في البلد وإعادة إنهاضه وتأكيد إمساك الدولة بقرار الحرب والسلم، على ما يقول مؤيّدو هذا القرار والمتحمسون للخلاص ممّا يسمّونها سطوة سلاح "حزب الله". وعّما إذا كان القرار متسرّعاً يجافي مصلحة لبنان ويهدّد أمنه واستقراره وأملته ضغوط خارجيّة، وأنّه لا يستهدف حزباً بعينه بلْ يستهدف مكوّناً أساسيّاً من مكوّنات البلد، على ما يقول معارضوه، فإنّه، وفي ظل هذين المنطقين المتناقضين جذرياً.
مخاوف سياسية
اكدت مصادر سياسية لـ "بيروت تايمز" ان هذا القرار أدخل البلد في عنق زجاجة ضيّق جدّاً، مضغوطاً باحتمالات شتى، وأن هناك مخاوف ديبلوماسيّة على مستقبل البلد، وحذّرت من الإنحدار إلى وضع خطير من عدم الاستقرار، ممّا وصفه "وضعاً مقلقاً للغاية يتهدّد لبنان.
فوضى داخلية
تنحدث بعض الكواكيس السياسية على ان لبنان أشبه ما يكون بغرفة، يُعمل بتعمّد على إقفال كلّ أبوابها ومخارجها بضغوط وحصار وما شابه ذلك، وأن يُترَكَ من فيها يتنازعون فيما بينهم ويحوّلون داخلها إلى فوضى خطيرة وشاملة خارجة عن السيطرة، وفي النتيجة كلهم يخسرون"، وقد تفتح على أزمة سياسية معقّدة وربما حكومية، وربما غير ذلك.
توم برّاك
قال المبعوث الأميركي توم برّاك، في جلسة مع الصحافيين: "إنّ الولايات المتحدة مستعدة للقيام بدور الوسيط مع إسرائيل بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحةً أنّه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام".
وأكّد برّاك، أنّ "أميركا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية. هذا ليس هدف ترامب وليس مهمّة أحد". واضاف: ان "دول الخليج قالت "إذا قمتم بهذه الخطوات سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل. وهذا سيكون بداية لكل ما هو آتٍ".
بنود الورقة الأميركية
بنود الورقة الاميركية مكونة من 3 مراحل. في المرحلة الأولى، يضع الجيش اللبناني خطة كاملة لحصر سلاح حزب الله والميليشيات الأخرى وإقرارها بمجلس الوزراء، إلى جانب بنود الورقة الأميركية، قبل نهاية آب الحالي. ثم تبدأ المرحلة الثانية التي تمتد من 15 إلى 60 يوماً، ويتم فيها نزع مختلف أنواع السلاح بما فيها المسيرات والقذائف على اختلافها، بالإضافة إلى القنابل كافة وحتى اليدوية، على أن يتم تفكيك 50% من هذه الأسلحة بحلول اليوم الثلاثين. ويستكمل الجيش اللبناني تفكيك الـ 50% المتبقية خلال الـ 15 يوماً المتبقية، قبل أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من 3 نقاط من أصل 5 متمركزة فيها بجنوب لبنان بحلول اليوم الستين. وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة التي تمتد من 60 إلى 90 يوماً، وتستكمل إسرائيل انسحابها من الجنوب، وتنطلق مفاوضات لإطلاق سراح المعتقلين والبدء بورشة إعادة الإعمار، تهيئة لعودة النازحين لقراهم، وحل النقاط المتنازع عليها، وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
Comments