08/08/2025 - 05:39 AM
أعلن وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، في مقابلة حصرية مع قناة الجزيرة، أن الحكومة اللبنانية تستعد لإطلاق خطة وطنية شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، في إطار اتفاق سياسي يجري العمل عليه بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني وبموافقة مجلس الوزراء. وتُعدّ هذه الخطوة من أبرز التحركات الرسمية نحو إعادة تنظيم المشهد الأمني الداخلي، وسط تصاعد الدعوات المحلية والدولية لتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وأوضح منسى أن الاتفاق ينص على اعتماد خطة انتشار ميدانية تُنفذ على مراحل، تتولى المؤسسة العسكرية تحديدها وفقًا للمعايير الأمنية واللوجستية. وتشمل الخطة نزع سلاح حزب الله تدريجيًا، على أن تبدأ عملية التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، بعد التصديق الرسمي على الاتفاق داخل الحكومة. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني سيكون الجهة المنفذة لقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مشددًا على أن الدولة ملتزمة بتنفيذ الاتفاق "مهما كان التحفظ عليه"، في إشارة إلى التحديات السياسية والأمنية المحيطة بالملف.
وأضاف أن وزارة الدفاع ستعرض خلال هذا الشهر خطة متكاملة أمام مجلس الوزراء، تتضمن تفاصيل الانتشار، آليات التنفيذ، والجدول الزمني المقترح، تمهيدًا لانطلاق العمل الميداني. وتُعدّ هذه الخطة أول محاولة رسمية لحصر السلاح بيد الدولة منذ سنوات، في ظل تعقيدات المشهد اللبناني وتداخل الملفات الأمنية مع التوازنات السياسية والطائفية.
وفي سياق متصل، أشار منسى إلى أن الجيش اللبناني سيُكمل انتشاره في جنوب البلاد، بالتوازي مع انتظار انسحاب القوات الإسرائيلية من خمس نقاط حدودية لا تزال تحت سيطرتها داخل الأراضي اللبنانية. ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي "يواصل اعتداءاته على كافة المناطق اللبنانية"، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية تبلّغ الإدارة الأميركية بشكل دوري بالخروقات الإسرائيلية، وتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس سياسيًا وأمنيًا، حيث تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ هذه الخطة وسط الانقسامات الداخلية، والتوترات الإقليمية، والتحديات المرتبطة بعلاقة الدولة مع حزب الله، الذي يُعدّ لاعبًا رئيسيًا في الساحة اللبنانية.
Comments