الرئيسية

منوعات

بول الحامض: اللامركزية الإدارية مدخل للإصلاح وبوابة نحو التنمية المستدامة في لبنان

08/13/2025 - 18:27 PM

ياريس - حاوره طوني الياس

يعيش لبنان تحولات سياسية أمنية إقتصادية في المرحلة الراهنة ولعل ذلك الأمر ما أدّى أو سيؤدّي إلى تغيير في الممارسة السياسية على مستوى السياسة اللبنانية، وهذا الأمر قد تأخرت مسيرته بفعل الظروف التي كانت قائمة، والظاهـر أنّ هناك عقلاً سياسيًا لبنانيًا يواكب المرحة الراهنة إنطلاقًا من طرحه مشاريع سياسية فكرية إحدى عنواينها على سبيل المثال لا الحصر ما طرحه الدكتور بول الحامض في كتابه: "الإصلاح الإداري في لبنان، اللامركزية الإدارية جسر عبو نحو التنمية المستدامة" إنطلاقًا من حرص موقعنا على كل جديد يخص الوضع في لبنان خصصنا هذه الدردشة معه.

سؤال: دكتور كيف تقيّمون الوضع العام في البلاد بعد قرار الحكومة العملاني حصر السلاح ؟

جواب: بالطبع إننا كناشطين سياسيين ومنذ سنوات نُطالب بحصرية السلاح إنطلاقًا من القوانين اللبنانية المرعية الإجراء والتي تنص على أنّ حماية الجمهورية اللبنانية حصرًا بيد القوى المُسلحة الشرعية اللبنانية دون سواها، وهذا القرار في حالة تطبيقه وفقًا لقانون الدفاع الوطني سيفتح المجال لإنهاء أي إحتلال على الأراضي اللبنانية.

لنكن صادقين في مقاربة هذا الموضوع إنّ الجمهورية اللبنانية عاشت منذ ما قبل الطائف بلا سيادة تامة وناجزة، فتارة كان التدخل السوري الممنهج والمدعوم من النظام الدولي المتمثل في الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وكانت كل الأوراق بتصرفه وهذا التدخل كان نتيجة إنقسام اللبنانيين على الأمور السيادية وهذا أمر مُعيب بحق من يتعاطى الشأن العام، فالدارج في لبنان ولاء للخارج ولا ولاء للداخل، السوري حكم اللبنانيين "بالصرماية والكرباج و "إعذرني على هذا التوصيف لكنه حقيقة، ويجب ألاّ ننسى منظمة التحرير الفلسطينية وحربها إنطلاقًا من لبنان وتدخل أبو عمار في الشؤون الداخلية اللبنانية إذ حرّكَ فئة من اللبنانيين وحرّضها على الدولة آنذاك وكلنا نتذكر الميليشيات الإسلامية ( المرابطون – الإشتراكي – حركة أمل – جيش لبنان العربي...) التي كانتْ تأتمر بعرفات، وصولاً إلى إجتياح العام 1982، وفي هذه المناسبة وللتاريخ وللأمانة إنّ هذا الإجتياح ما كان ليحصل لولا لم يكن هناك توافقًا عربيا دوليا عليه... أقول هذه السردية لإطلع الرأي العام على أنّ السلاح الغير شرعي هو سبب كل أزمات لبنان وصولاً إلى التدخل الإيراني في شؤون الجمهورية اللبنانية تحت حجة محاربة إسرائيل. لأصل إلى خلاصة مفادها أنّ قرار الحكومة اللبنانية لو أتى متأخرا قرار تاريخي جريء وإن واجهته بعض الصعاب، إنّ هذا القرار جسر عبور الدولة نحو سيادة تامة ناجزة وغير منتقصة، بعد هذه الوقاحة الغير إعتيادية التي مورِستْ منذ 25 سنة بواسطة إيران وحزب الله وساسة لبنان الذين فضّلوا مصالحهم الخاصة على حساب الدولة وسيادتها وعلى حساب راحة الشعب. لأنهي ردّي على سؤالكم الأول: إنتهى زمن هيمنة السلاح والتخويف والتخوين إنه زمن الدولة السيّدة المستقلة.

سؤال: يتميّز من حيث المبدأ النظام السياسي اللبناني بالديمقراطية وبالتالي هذا النظام يُجدّد نفسه، ما هو تعليقكم على الأمر؟

جواب: فعلا تتميز الحياة السياسية وفقًا للدستور بنظامها الديمقراطي، ولكن في لبنان فعليًا إننا نتعامل مع مجتمع سياسي شديد التعقيد يدخل في تكوينه معطيات متنوعة لا يسهل ترتيبها وفق نظام أولويات عادي، الأمر الذي يجعل من هذا التنوع السياسي عامل إرباك دائم لا يمكن تخطيه إلاّ بإيجاد توازن سياسي فكري، وهذا التوازن الذي بطبيعته توازن قلق لا يلغي حالة التوتر التي تتحكم بالعلاقة بين هذه المكونات السياسية بل تحد من مفاعيلها.

واقعيًا وبعد تجربة طويلة أقول لكم أننا في لبنان أمام إزدحام للإنتماءات، وهناك صعوبة في هذه المرحلة إلغاء البعض منها لحساب البعض الآخر، أما ترتيبها في إطار سلم مشترك للأولويات فيصطدم بعقبة أساسية وهي أنّ المواطن اللبناني لا يقبل الإنتقال من هذا الواقع لأنه مُضلّل ومحروم من أبسط حقوقه وبالتالي هو دائم الإرتهان لهذا الزعيم أو ذاك.

إنني أسعى وفريق عملنا إلى الإنتقال من حالات الإرتهان إلى حالة التحرر من قبضة خاطفي الشعب والبرلمان، وهذا السعي يهدف بالمباشر إلى دائرة إنتماء المواطن من عبودية الزعيم إلى الدائرة الكبرى ألا وهي لبنان، ومن هذا المنطلق أعتبر وفريق العمل أنّ المواطن سيطمئن إلى حضوره السياسي والوطني، وهذا الإنتقال من دائرة العبودية إلى دائرة التحرر سيجعل المواطن اللبناني حرا في خياراته وسيكون أمام برلمان يُشرّع وفقًا للأصول لا يسعى إلى المتاجرة بالناس على ما هو حاصل في هذه الأيام.

سعيُنا في منطلقنا التشريعي المستقبلي يندرج في ثلاثة عناوين رئيسية وهي:

أولاً – إستعادة الحرية للناخبين أي أن يكون هناك مجلس نواب وليس مجلس دُمى وهذا يعني ممارسة رقابة على أداء السلطة وتأمين المشاركة وتشكيل ضمانة لكل المكونات اللبنانية بأن القانون هو السقف.
ثانيًا – توفير أجواء محلية ملائمة لتحصين صيغة العيش المشترك من خلال تأمين تمثيل واقعي لحقيقة مجتمعنا اللبناني بما فيه كل مكوناته.
ثالثًا – الإستفادة من التجارب الديمقراطية لتحديد الأطر السياسية التي تحكم الحياة السياسية اللبنانية.

سؤال: سمعنا وشاركناكم توقيع كتابكم عن اللامرزية الإدارية، بإقتضاب معلومات لو سمحتم ماذا عن الموضوع ؟

جواب: هذا الكتاب هو ثمرة عمل بذلتُ فيها جهودًا للقيام بأبحاث لازمة لتطوير الفكر السياسي اللبناني، وأود في هذا الصدد أن أوجه الشكر لكل من ساعدني وإهتم بموضوع الكتاب وفي تنسيق الأفكار، كما أود أن أشكر جميع الذين حضروا حفلة التوقيع وشاركوني أو تداولوا بعضا من الأفكار النيِّرة.

إنّ هذا الكتاب يمثل حلقة من سلسلة من الكتب والدراسات التي سأعدها، والتي تهدف إلى دراسة كل قضية متعلقة بالشأن العام والبحث عن الوسائل الكفيلة لتعزيز الديمقراطية والتنمية في لبنان.

إنني ركزت في كتابي هذا على أنّ الشؤون العامة هي قضايا من حق الجمهور وواجبه الإطلاع عليها ومناقشتها، وإنّ مناهج التحليل العقلاني والموضوعي تصلح لدراسة الشؤون العامة بما يُساهم في إيجاد حلول أكثر ملائمة وتطورا للمشاكل العامة.

من المؤسف أننا في وطن تجاوز دينه العام 100 مليار دولار، ووطن مهدد بالعتمة، ومواطن لا يلقى الإهتمام، ولا ضمان إجتماعي، ومواطن يعيش في ظل أزمة حكم بات الإنجاز فيه محاربة المسؤولين لبعضهم البعض، في وطن كهذا لا بد من صحوة، ولا بد من إصلاح، وهذا الإصلاح ممكن في اللامركزية الإدارية وفي سواها من المسائل الحيوية التي تساهم في تفعيل عمل الإدارة العامة وتربط الدولة بالمجتمع على أسس واضحة وسليمة، كتابي هو من حيث المبدأ نهج إصلاحي ننتهجه في الندوة النيابية لإتخاذ قرارات سياسية مناسبة تنقلنا من التمني الى التنفيذ.

Site Today News – Lebanon

الجمهورية اللبنانية

مقام رئاسة الجمهورية

موقع بيروت تايمز الاخباري

بيروت

لبنان