08/17/2025 - 07:26 AM
واشنطن - بأمر مباشر من الرئيس دونالد ترامب، مدعومًا باستجابة ثلاثة حكام جمهوريين من ولايات وست فرجينيا، ساوث كارولاينا، وأوهايو، انتشرت قوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن.
التحرك جاء بعد مفاوضات شاقة بين إدارة ترامب ومسؤولي العاصمة، انتهت باتفاق مؤقت يُبقي باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية الديمقراطية موريل باوزر، على رأس جهاز الشرطة، رغم دعوى قضائية رفعها المدعي العام براين شوالب لمنع سيطرة الإدارة الفيدرالية على شرطة العاصمة.
ورغم إعلان ترامب حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد، أظهرت بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في واشنطن سجلت أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الانتشار العسكري.
تفاصيل الانتشار
• حاكم وست فرجينيا باتريك موريسي أعلن نشر 300–400 جندي، مع توفير معدات وتدريب متخصص.
• حاكم ساوث كارولاينا هنري ماكماستر أرسل 200 عنصر من الحرس الوطني.
• : حاكم أوهايو مايك ديواين أرسل 150 من الشرطة العسكرية، مؤكّدًا أنهم لا يعملون كقوات إنفاذ قانون داخل الولاية.
بذلك، بلغ مجموع القوات المنتشرة في العاصمة نحو 2700 جندي، وسط انتقادات من الديمقراطيين الذين يرون في الخطوة محاولة لتوسيع صلاحيات الرئاسة على حساب الحكم المحلي.
واشنطن، رغم كونها منطقة اتحادية، تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس. لكن الحرس الوطني فيها يتبع مباشرة للرئيس، ما يمنح ترامب نافذة قانونية للتدخل. ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع لمحاولات ترامب تعزيز سلطاته في ولايته الثانية، حيث سبق أن أرسل قوات إلى مدينة لوس أنجلوس رغم اعتراض حاكم كاليفورنيا الديمقراطي.
الانتشار العسكري لا يبدو مجرد استجابة أمنية، بل اختبار سياسي لمدى قدرة ترامب على فرض إرادته على مدن ذات توجه ديمقراطي. وهو أيضًا رسالة انتخابية مبكرة، تعيد رسم خطوط الصراع بين الفيدرالية والمحلية، وبين الأمن والسياسة، وبين القانون والدستور.
Comments