08/20/2025 - 17:12 PM
بيروت، صيدا - تحقيق الاعلامي جورج ديب
في عملية أمنية دقيقة نفّذها الجيش اللبناني عند حاجز الأولي في صيدا، تم توقيف مطلوبين فلسطينيين أثناء عودتهما من سوريا إلى مخيم عين الحلوة، في خطوة تعكس تصعيداً مدروساً لضبط العناصر التي ساهمت في توتير أمن المخيم خلال الأشهر الماضية. الموقوفان، المعروفان بالأحرف الأولى "ن.ع." و"أ.ح."، كانا قد غادرا المخيم منذ فترة، وتبيّن لاحقاً أنهما شاركا في نشاطات يُشتبه بأنها عسكرية داخل الأراضي السورية. وقد تم رصدهما عبر متابعة استخباراتية دقيقة من مديرية المخابرات، التي تعقبت تحركاتهما منذ مغادرتهما لبنان، وصولاً إلى لحظة توقيفهما.
العملية لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة تنسيق وثيق بين الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ما ساهم في تضييق الخناق على المطلوبين وتحديد مسار عودتهما بدقة. هذا التعاون يعكس تحولاً في آليات الضبط داخل المخيمات، ويؤشر إلى مرحلة جديدة من الشراكة الأمنية لمواجهة الجماعات المتطرفة التي تتخذ من المخيمات ملاذاً لها. ومن المتوقع أن تشمل المرحلة المقبلة توقيفات إضافية تطال عناصر أخرى تنتمي إلى تنظيمات متشددة داخل عين الحلوة، بعضها كان قد غادر لبنان باتجاه سوريا، حيث التحق عدد منها بجهاز الأمن العام السوري، وفق تقارير سابقة.
ما تكشفه هذه العملية يتجاوز مجرد توقيف فردين، إذ يحمل دلالات أوسع تتعلق بإعادة رسم خارطة النفوذ داخل المخيمات، وضبط المعابر غير الرسمية بين لبنان وسوريا، ومنع انتقال التوترات من المخيمات إلى المدن اللبنانية. كما أنها تندرج ضمن استراتيجية أمنية تهدف إلى احتواء التهديدات العابرة للحدود، وتفكيك الشبكات التي تربط بين الداخل اللبناني والساحة السورية.
وفي تعليق تحريري لـ"بيروت تايمز"، اعتبرت الصحيفة أن العملية الأمنية الأخيرة في صيدا تؤكد أن الدولة اللبنانية، رغم كل التحديات، لا تزال قادرة على المبادرة، وعلى حماية أمنها الوطني من الاختراقات العابرة للهوية والجغرافيا. توقيف مطلوبين عائدين من سوريا إلى مخيم عين الحلوة ليس مجرد إنجاز أمني، بل هو رسالة واضحة بأن الفوضى لن تُترك لتتجذر، وأن التنسيق بين الجيش اللبناني والقوى الفلسطينية يمكن أن يكون مدخلاً لإعادة الاعتبار للمخيمات كمساحات حياة، لا ساحات صراع.
وأضافت الصحيفة أن الأمن لا يُبنى فقط بالحواجز والمداهمات، بل أيضاً بالثقة، وبسياسات اجتماعية وإنسانية تعيد للمخيمات كرامتها، وتحمي سكانها من أن يكونوا ضحايا أو أدوات في صراعات لا تعنيهم. إن المطلوب اليوم هو مقاربة شاملة، لا أمنية فقط، تعالج جذور التهميش، وتفتح أبواب الحوار بين الدولة والمجتمع الفلسطيني، بعيداً عن الخطابات الموسمية أو الحسابات الضيقة. فلبنان لا يُحمى إلا بوحدة أبنائه، وبسيادة القانون، وبإرادة سياسية تضع الإنسان في قلب المعادلة.
Comments