08/22/2025 - 22:37 PM
مصادر سياسية لـ "بيروت تايمز"
اجواء ايجابية تواكب اللقاءات والاتصالات والمشاورات في المقرات الرسمية بعيدة عن الأضواء لإيجاد مخرج يرضي جميع القيادات السياسية
مصادر دبلوماسية فرنسية لـ "بيروت تايمز":
باريس تعول على موقف المبعوث الأميركي توم براك وموقعه الى جانب الرئيس ترامب للتجديد لهذه القوات
مصادر مواكبة لـ "بيروت تايمز":
الانطلاق بعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات جاء عقب اتصالات عربية كثيفة مع السلطة الفلسطينية
بيروت – تحقيق منى حسن - بيروت تايمز
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين حزب الله وإسرائيل، يواصل الجيش اللبناني بقيادة العماد رودولف هيكل أدّى دور محوري في حماية الاستقرار الداخلي، عبر مقاربة واقعية ومتوازنة ترفض الانجرار إلى أي مواجهة داخلية.
وخلال نقاشات مع حزب الله، شدّد العماد هيكل على أهمية التنسيق الميداني لتفادي الاحتكاك، مؤكداً أن الجيش ليس أداة تنفيذية بل قوة مؤسساتية تسعى لحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى. هذا التفاهم مع الحزب، الذي يرفض بدوره أي مواجهة مع الجيش، أسّس لقاعدة مشتركة تضمن استمرار التنسيق الأمني في المناطق الحساسة.
وفيما يتعلق بملف السلاح، اعتبر هيكل أن المهلة المحددة لحصره حتى نهاية العام غير واقعية، مستشهدًا بتجربة جَنُوب الليطاني التي لم تُنجز بالكامل رغم الدعم الدولي. كما حذّر من مغبة سحب السلاح من البقاع في ظل التهديدات الحدودية، مشدداً على ضرورة التعاون مع الحزب وأهالي المنطقة لضمان الأمن المحلي.
الجيش اللبناني، بقيادة العماد هيكل، يقدّم نفسه كضامن للوحدة الوطنية، ويواصل أداءه بمسؤولية عالية وسط تحديات داخلية وخارجية متزايدة.
أزمة القرار
على صعيد الأزمة الناشئة من قرار مجلس الوزراء في شأن حصرية السلاح، تواصلت الاتصالات لتطويق ذيول هذه الأزمة. وفي هذا الإطار، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالعميد اندره رحال مستشار رئيس الجمهورية، وأكدت مصادر سياسية لـ "بيروت تايمز" ان اللقاءات والاتصالات التي تحصل بين المقرات الرسمية بعيدة عن الأضواء تبحث عن مخارج ترضي كافة القيادات السياسية من شأنها ان توصل البلاد الى شاطيء الأمان.
رعد استقبل مستشار رئيس الجمهورية
استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال في مكتب كتلة الوفاء للمقاومة في الضاحية الجنوبية، وجرى التطرق للأوضاع السياسية الراهنة ولمجريات الأمور ومواقف الأطراف المعنية ازاءها .
تفاؤل لبناني
اشارت اوساط لبنانية تواكب التحرك الحاصل بين الرئاستان الاولى والثانية الى ان الستاتيكو الداخلي الحالي لا يدل الى اتجاه تصاعدي للتوتر، متوقعة خطوةً "أميركية"، بعدما باتت الكرة اليوم في ملعب أصدقاء لبنان وخصوصاً واشنطن، المسؤولةً عن قراري الإعمار أو تفعيل الاقتصاد أو الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها على لبنان، بعدما وفت الحكومة اللبنانية بواجباتها، آملة، ان تشهد الفترة الفاصلة عن موعد إنجاز خطة قيادة الجيش، التي تتناول مراحل تطبيق قرار حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية، تحركا دوليا على صعيد المجال الأمني كما المجال المالي أو الاقتصادي عبر الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
مفاوضات اروقة الأمم المتحدة
وسط هذه الأجواء، تستمر المفاوضات في أروقة الأمم المتحدة وبين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي للبحث في مستقبل قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل"، حيث تقود فرنسا مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل انقسام الرأي في البيت الأبيض بين مؤيد للتمديد لسنة واحدة مشروطة بمهام إضافية، وبين من يريد استخدام الفيتو لمنع تمرير قرار التجديد وفق الصيغة التي تعدها فرنسا. وهذا الانقسام ينسحب أيضا على الدول بين مؤيد للموقف الفرنسي ومؤيد للموقف الأميركي الرافض للتمديد التلقائي على قاعدة فشل المهمة في منع حزب الله من بناء ترسانته العسكرية.
وعلمت بيروت تايمز من مصادر "دبلوماسية فرنسية" أن باريس تعول على موقف المبعوث الأميركي توم براك وموقعه الى جانب الرئيس ترامب للتجديد لهذه القوات، حيث يرى برّاك أن بقاء "اليونيفيل" مهم لمساعدة الجيش اللبناني على القيام بمهمته حالياً.
بين تمديد اليونيفيل وتسليم السلاح: لبنان في لحظة اختبار سيادي
في الجنوب اللبناني، لا يُقاس الوقت بالأيام بل بالرهانات. ومع اقتراب نهاية ولاية قوات «اليونيفيل»، تتكثف الضغوط الدولية لتمديدها وسط مفاوضات دقيقة تقودها واشنطن، حيث يحمل الموفدان الأميركيان توم برّاك ومورغان أورتاغوس ما يشبه العرض: خطوة إسرائيلية مقابل خطوة لبنانية، عنوانها حصرية السلاح بيد الدولة.
لكن هذه المعادلة، رغم بساطتها الظاهرية، تختزن تعقيدات سيادية وأمنية لا يمكن تجاوزها بشعارات. فلبنان، الذي يرزح تحت وطأة الانقسامات الداخلية والتجاذبات الإقليمية، يجد نفسه أمام لحظة اختبار حقيقية: هل يستطيع أن يقدّم نفسه كدولة قادرة على ضبط السلاح، أم أنه سيبقى رهينة التوازنات الهشة؟
في المقابل، يبقى الجنوب ساحة اختبار مزدوجة: تمديد اليونيفيل من جهة، وتثبيت معادلة الردع من جهة أخرى. وبينهما، يقف لبنان أمام خيارين: إما أن يثبت أنه قادر على الإمساك بزمام المبادرة، أو أن يكتفي بردود الفعل على عروض الآخرين.
السيادة لا تُمنح، بل تُنتزع بخطوات واقعية، تبدأ من الداخل وتنتهي عند حدود القرار الوطني المستقل.
حصر السلاح بيد الدولة انطلق
اكدت مصادر سياسية لـ "بيروت تايمز" ان حصر السلاح بيد الدولة انتقل من مرحلة القرار الى مرحلة التنفيذ بدءا من السلاح الفلسطيني. فقد إنطلقت عملية جمع هذا السلاح امس من مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية كخطوة أولى، على طريق تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية وبيانها الوزاري، والتزاما بمقررات القمة اللبنانية – الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكدت على سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.
السلاح الفلسطيني
في غضون ذلك، انقسمت الآراء حول دلالات تسليم كمية من السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إلى الجيش، إذ اعتبرت أوساط لبنانية انّ ما حصل «يشكّل انطلاقة فعلية لمسار تسليم السلاح الفلسطيني في مخيمات لبنان بدءاً من مخيم برج البراجنة، تطبيقاً للاتفاق الذي تمّ بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس». ودعت هذه الأوساط عبر بيروت تايمز إلى «عدم التقليل من أهمية بدء تسليم السلاح ولو كانت الدفعة الأولى غير كبيرة»، مشيرة إلى «انّ المهمّ في الأمر يتمثل في الرسالة السياسية التي تحملها الشاحنة الأولى التي تسلّمها الجيش وفحواها انّ المخيمات بدأت رحلة العودة إلى كنف الشرعية اللبنانية».
وأكّدت مصادر مواكبة ل "بيروت تايمز "، أنّ الانطلاق بعملية سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات جاء عقب اتصالات عربية كثيفة مع السلطة الفلسطينية لدفعها إلى تسهيل هذه المهمّة أمام السلطات اللبنانية. وهذا الأمر استدعى دخول السلطة الفلسطينية في تجاذبات داخلية حادة بين أجنحة تريد فعلاً تسهيل المهمّة وأخرى تفضّل احتفاظ الفلسطينيين بالسلاح، ليس لمواجهة إسرائيل، بل لإثبات النفوذ في المخيمات تجاه الفصائل والقوى الأخرى.
تنظيم السلاح الفلسطيني
تأتي خطوة الجيش اللبناني تنفيذا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني".
الصورة تبدو في انطلاقتها الأولى رمزية، إلّا أنها عميقة في مغزاها، من حيث تأكيد إصرار والتزام الحكومة اللبنانية على تنفيذ بيانها الوزاري ومقررات إتفاق الطائف الذي ينص على "بسط سيادة الدولة ومؤسساتها على كامل الأراضي اللبنانية بقواها الذاتية"، وإن العقبات مهما كبرت سيتم تذليلها وتجاوزها لصالح لبنان وسيادة الدولة والسلم الأهلي، واستكمال عملية النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار، وبالتالي عودة لبنان الى الحاضنة العربية ومظلة المجتمع الدولي.
Comments