08/23/2025 - 12:24 PM
بيروت - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ]، اجتماعه الأسبوعي برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، واستعرضوا الشؤون السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية... المدرجة على جدول الأعمال، وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي :
- ينظـر المجتمعون بقلق لِما آلتْ إليه معالجات قضية السلاح الغير شرعي ويشجبون الطريقة التي تُدار فيها هذه القضية ويستنكرون ما يتُّم تداوله في وسائل الإعلام على ألسنة بعض الموتورين والمحفوف بالجهل ضمن منطق أيديولوجي سخيف. إنّ المجتمعين وبإسم جميع اللبنانيين (نعم جميع اللبنانيين إلاّ الخارجين عن القانون) يُطالبون بنزع أي سلاح غير شرعي سواء أكان لبنانيًا أو غير لبناني، إنّ أي سلاح خارج إطار الشرعية هو سلاح مُصنّف في خانة الإرهاب والتعدّي على السيادة الوطنية وأي تكيُّف معه هو بمثابة الخيانة العظمى لأنّ الدولة اللبنانية إستنادًا لدستورها ولقوانينها وللقرارات الدولية الصادرة لدعم السيادة الوطنية لديها القوات المُسلّحة النظامية كما لهذه القوى أسلحة بإمكانها الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي والسلم الإقليمي والسلم الدولي، كما يُذكِّر المجتمعون أنّ للجمهورية اللبنانية إرتباطات وثيقة مع العالمين العربي والدولي وهي إرتباطات دبلوماسية تحكمها الوثائق والأعراف وليس بإمكان أيٍ كان التعدي على السيادة الوطنية وعلى النظام السياسي اللبناني. إنّ هذا السلاح الذي تمتلكه ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران هو سلاح تقسيمي يضُّرْ بالدولة اللبنانية وبأجهزتها الرسمية وبسيادتها ولا تتمتّع هذه الميليشيا بالمعايير الدولية والداخلية لأنها فقدتْ صفة "المقاومة الوطنية الشرعية" وهي تعمل لصالح النظام الإيراني ولم تُدافع يومًا عن السيادة الوطنية ولا عن المؤسسات الشرعية اللبنانية سواء أكانتْ مدنية أو عسكرية بل إغتصبتْ ما طاب لها من مؤسسات رسمية مدنية وتطاولت على المؤسسات الأمنية وسيطرت على بعضها واطلقت النار على طائراتها العسكرية وقتلتْ ضابط أثناء مهمّة تدريبية. إنّ ما يُطلق من تصاريح من قبل بعض الضعفاء ما هي إلاّ مواقف تبسيطية وإجترارية وتكاذب وتذاكٍ وتموضع. إنّ المجتمعين يُطالبون بتْ موضوع هذا السلاح ومصادرته من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية في أقرب فرصة وليكُنْ الأمر حيِّزْ التنفيذ قبل نهاية العام الحالي، فلا التخادع ولا المناورة ولا التموّضع يُفيد، تسخيف أمر السيادة أمر مرفوض، وكل مسؤول يتقاعس عن تنفيذ بند نزع السلاح سيُصار إلى تقديم إخبار بحقه للمراجع الدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى.
- يستنكر المجتمعون أي تصريح يطال الرموز الوطنية سواء أكانتْ دينية أو علمانية، ومجمل التصاريح التي طالتْ كل من يُطالب بنزع سلاح ميليشيا حزب الله يأتي في سياق النيل من كرامة اللبنانيين وآلية تقرير مصيرهم ورفضهم لهذا الواقع الخطير والغير شرعي في الجمهورية اللبنانية. إنْ كل من يُطالب بنزع هذا السلاح هو حق طبيعي له لأنّ مطالبته تأتي في سياق المطالبة بدولة سيّدة مستقلة، وهذا الحق متجِّذِرْ في مندرجات الدستور اللبناني وإتفاقيات حقوق الإنسان، إنّ ميليشيا حزب الله في الحالة الحاضرة تشكل تهديدًا أساسيًا للجمهورية اللبنانية لِما لها من آثار سلبية على مختلف أوجه الحياة في لبنان، ومجرّد بقاء هذه الميليشيا على ما هي عليه يعني أنها تهدِّدْ السلم الأهلي والإقليمي والدولي. ليكُن معلومًا أنّ أي تطاول على مطلق مرجعية لبنانية أو عربية أو دولية من قِبلْ الخوارج عن القانون أمر خطير ومفترض أن يُحال هؤلاء إلى القضاء المختص لأن الخارج عن القانون لا يتمتّع بحماية قانونية وهو فعليًا عُرضة للملاحقة. إنّ المجتمعين يُطالبون الأجهزة الرسمية المختصة محاسبة هؤلاء مُطلقي التصاريح التي تؤدي إلى تهديد رجال الدين والسياسة، وإنّ هذا التمادي المتتالي لهذا الأمر يؤشر إلى ظاهـرة خطيرة ينجم عنها التهديد والتجرؤ والتطاول والتخويف والتخوين بذرائع مختلفة، ويسأل المجتمعون من هم هؤلاء الزعران الذين يعتدون على كرامة الناس والبطاركة وقادة الرأي الشرفاء، لماذا لا يؤخذون بما يستحقون من غلاظة وشدة وعقوبة وإنفاذ القانون؟ كفى يا مسؤولين.
- في القانون تؤدي قوة حفظ السلام التابعة لقوات اليونيفيل الدور المهم في المساعدة على تجنب أي تصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ولهذا السبب الجوهري يسأل المجتمعون المعنيين في قوات اليونيفيل لماذا تغاضيتم عندما كانتْ ميليشيا حزب الله تحصن مواقع لها بحجة إلغاء إسرائيل من الوجود ؟!علمًا أنّ هناك تصريحات تؤكد "فساد اليونيفيل" ليتبيّن أنّ ميليشيا حزب الله تواطأت مع هذه القوات مستغلة المواقع الأمامية والإستفادة منها. إنّ المجتمعين يُطالبون المسؤولين عن هذه القوة العمل بموجب القانون والأوامر المعطاة لها وهي حفظ السلام ومنع أي إعتداء بين الحدود اللبنانية والإسرائيلية. وفي هذا الإطار يتمنى المجتمعون أنْ يُعاد خلط عديد هذه القوة لكي تستطيع القيام بمهامها ولا تبقى مجرد "شاهـد ما شافش حاجة".
- كلّف الأمين العام لجنة الدراسات إعداد دراسة مفصلة عن واقع الإدارات الرسمية في لبنان علمًا أنه قد تبيّن أنّ هناك خللا في وجود المسيحيين في إدارات الدولة، وهذا أمر تتحمّل مسؤوليته القيادات الروحية والسياسية، من هذا المنطلق كان التوجه نحو دراسة ميدانية ضمن الأقضية لتحفيز الشباب المسيحي للإنخراط في المؤسسات الرسمية لأنّ الأعداد تشي بخطر داهم، هل يعي المسؤولون خطورة هذا الأمر في هذا الوقت الحرج؟ طبعًا لا !!!
Comments