09/01/2025 - 00:47 AM
في عز الأحداث القائمة ونظرًا لخطـورة الوضع وتزامنًا مع التطورات الداخلية الإقليمية الدولية، وبنظرة واقعية لطبيعة الأمـور في لبنان قرّرتْ أسرة التحرير وكما جرت العادة الإتصال مع الناشط السياسي الدكتور بول الحامض من خلال بعض الأسئلة المتضمنّة الوضع العام في البلاد.
حاوره طوني الياس – من فرنسا
سؤال : كيف تقيِّمون موقف الحكومة الأخير تجاه "حصرية السلاح" وزيارة المبعوثين الأميركي ومواقف الأطراف اللبنانية؟
جواب : من الطبيعي أنْ تُطالب الحكومة اللبنانية عبر مجلس الوزراء تنفيذ بند "حصرية السلاح" وهذا أمر طبيعي ومُلزم للحكومة اللبنانية المُطالبة به إستنادًا للدستور اللبناني ولمبدأ سيادة الدولة اللبنانية على كامل ترابها الوطني دون أي شريك سواء أكان داخليًا أو غريبًا. وفق وجهة نظرنا كمجموعة سياسية ترغب في الدخول إلى ممارسة السلطة على قاعدة أنّ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية ونعتبر وهذا الأمر إنطلاقًا من القوانين المرعية الإجراء ( وثيقة الوفاق الوطني – قانون الدفاع الوطني ) أنّ السيادة الوطنية بمفهومنا الوطني الصرف العلمي تشير إلى منح سيادة مُطلقة للشعب أي أنّ السلطة بيد المواطنين الشرفاء الغير مُضلّلين والغير مستفيدين غُبّ الطلب والغير مأجورين الذين من شأنهم القيام بجعـل الدستور والقوانين تمنح السلطة لهم بشكل ثابت، إذن نحن من هذه المنطلقات مع القرار الحكومي الرامي إلى حصرية السلاح دون أي إلتباس ممارس أو إستعمال منهجيات لم تعُد تنطلي على أحد.
أمّا لناحية مواقف الأطراف المُشاركة في النظام السياسي ( وزراء – نوّاب – رؤساء أحزاب ) حدّث ولا حرج، وفي هذا الإطار وردًا على ما تفضلتم به نساءل مع الرأي العام عن موقف السياسيين موالين ومعارضين بدءًا من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس الوزرء والوزراء وصولاً إلى رئيس مجلس النوّاب والنوّاب مرورًا بالأحزاب القائمة (المترّهلة)،هل إعاقة تنفيذ البند الحكومي يصّبْ في خانة الإستقرار الأمني ؟ طبعًا لا، الأولوية اليوم للخروج من قعر الأزمات السياسية والعسكرية التي سببتها الفوضى الأمنية وأقصد هنا "حزب الله " وعلى كل القوى السياسية والذين ذكرتهم التفكير بالحل الجذري لأنه في حال تقاعسها عن تطبيق ما ورد في مجلس الوزراء تكون قد خانتْ الدستور وهذا الأمر هو بمثابة الخيانة العظمى، كفى لعب،إ نّ تطبيق القانون ومقررات مجلس الوزراء لا يجعل من الأمر "حربًا أهلية " كما يُشيّعون. إنّ الجمهورية اللبنانية في حضرة السلاح الغير شرعي تعيش حالات من عدم الإستقرار والإرتهان وهذان أمران مخالفان للدستور وللقانون الدولي الذي يرعى العلاقات بين الدول.
مواقف الأطراف اللبنانية وفق وجهة نظري وفريق عملنا البحثي الدستوري والتشريعي هي دون المستوى المطلوب إنها السخرية المتكررة قادة رأي لا يُدركون حجم خطر السلاح الغير شرعي يتجاوزون الثوابت الوطنية ويخترقون السيادة الوطنية ويبدأون بالتوغل في أمور بديهية وينقسمون على بعضهم البعض ويتفقون على نحر السيادة وضرب أواصر الدستور، قادة رأي لا معايير لديهم لتطبيق بند "حصرية السلاح" من منظور وطني إنهم أشبه بعملاء لأنظمة مسيطرة على مراكز القرار في الجمهورية اللبنانية وإلاّ فليُفسِّروا لنا تقاعسهم عن تطبيق هذا البند، وأكبر مثال على ذلك تأجيل جلسة مجلس الوزراء من نهار الثلثاء في الثاني من أيلول إلى الرابع منه والعذر " تدوير الزوايا "، القانون والدستور واضحان ومقدمة قانون الدفاع الوطني واضحة ومكتوبة وهي حصرية الحفاظ على السلم والأمن والحدود في لبنان تكون عبر القوات الشرعية اللبنانية، وهذا ما أثبته دولة رئيس مجلس الوزراء، لكن شبعنا كلامًا فارغًا نريد بسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني.
بالنسبة لحزب الله نسمع أنه رافض كليًا لنزع سلاحه ويهدِّد مسؤوليه بالمواجهة في حال أصرّت الحكومة على تنفيذ ما سيرد من خطة يضعها الجيش إزاء عملية التطبيق، في الشكل حزب الله ومسؤولية يُخالفون القانون وأفعالهم تتناقض جذريًا مع الدستور اللبناني والمفاهيم الوطنية والسيادية البديهية. إنّ من تسبّبْ بدخول الجيش الإسرائيلي إلى قسم من الأراضي الجنوبية اللبنانية هو حزب الله وهنا وفق وجهة نظري تقع المسؤولية المادية والمعنوية التي تسببت بأضرار جسيمة للشعب اللبناني على المسؤولين اللبنانيين وعلى قوات اليونيفيل وحزب الله، وما من أحد معفى من هذا الجرم الذي أوصلنا إلى هذا الأمر إضافةً إلى أنّ إسرائيل مستفيدة من هذه الفوضى لتنشرأعذار بأنها مهدّدة أمنيًا وديمغرافيًا.
بالنسبة للزائرين الأميركيين نتمنى منهم توسيع مروحة لقاءاتهم لأنّ من إلتقوهم هم بمثابة أشخاص غير كفوئين لممارسة السياسة وغير مؤهلين للقيام بأدوار سياسية وبالتالي نحن على إستعداد لمناقشة الأمور إنطلاقًا من مندرجات القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وما يتضمنه القانون الدولي، وفي هذا الإطار وكناشط وسّعت مروحة الإتصالات وتواصلت مع مجموعات لبنانية في الداخل اللبناني ولوبي الإنتشار لنتقاسم الجهود الدبلوماسية والسياسية من أجل توسيع مروحة المشاورات مع المجتمع الدولي لإيجاد مخارج للأزمة اللبنانية تنسجم مع القوانين اللبنانية والقانون الدولي والقرارات الدولية الصادرة من أجل القضية اللبنانية.
سؤال : لاحظنا في أكثر من موقع أنّ لديكم رغبة في الترّشح للإنتخابات، هل هذه الرغبة تحمل في طياتها مشروع معينًا؟
جواب : بالطبع نحن كفريق عمـل لدينا رغبة في التعاطي بالشأن العام مضافًا إلى واقع الأمور والمأساة التي يتعرّض لها شعبنا اللبناني والتي تحوي عوامل اللاإستقرار فيها، ما فرض عليَّ وعلى زملائي المناضلين العمل المنظّم ضمن الدوائر الإنتخابية من أجل خوض هذه الأمر تحقيقًا للعدالة الوطنية وللسيادة المنتقصة ولإعادة الجمهورية إلى كنف الدول الحضارية الغير محتّلة والتي تحمل حاليًا صفات : الدولة الضعيفة - الدولة المحتّلة – الدولة العاجـزة – الدولة المرتهنة... بداية مشروعنا الإنتخابي يحمل عناوين عريضة نعمل على ترجمتها فعلاً وقولاً وممارسةً،وهذه العناوين هي : أ - مصالحة وطنية وطنية تتمثل في تصفية قلوب اللبنانيين وإنقاذهم من التضليل المُمارس من قبل هذه السلطة الطائفية المذهبية، ب- وقف كل التدخلات الخارجية وإثبات للمجتمعين العربي والدولي أنّ هناك رجال سياسة بإستطاعتهم حكم لبنان بالطرق القانونية والدستورية، ج -–نبذ المحاصصات في وظائف الدولة والتنفيعات الوظيفية أي منع التوظيف العشوائي الإستغلالي،د- إعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم الشرعية المدنية والعسكرية، د -–مبدأية حصرية السلاح ومنع أي تسلُّح خارج إطار الشرعية، ه -–وضع حد لهدر المال العام من خلال مراقبة مالية قانونية دستورية، و -–حل مشكلة المودعين وإلزام السياسيين رد ما نهبوه من المال العام ومن أموال المودعين، ز – طرح اللامركزية الإدارية عبر مجلس النوّاب وإقرارها وفقًا للقوانين المرعية الإجراء ضمن الأقضية اللبنانية (دراسة جاهزة ومفصّلة). هذا فيض من غيض ونكرره في كل مناسبة ولا نخشى التكرار لا بل لدينا إصرار على ترجمة هذه المبادىء إلى أفعال عبر وجودنا في المجلس النيابي.
أما لناحية ما نعمل له هـو وضع قانون جديد للإنتخابات عادل ويُساوي بين كل اللبنانيين، لا تُراعى فيه مصلحة قوى نافذة على ما هـو حاصـل اليوم، بل تُراعى فيه المصلحة العامة، أهمية التركيز على قانون الإنتخاب بالنسبة إلينا كمجموعة تعود إنْ أنتج هذا القانون طبقة سياسية معبّرة عن إردة الشعب اللبناني فإنّ ذلك مدخل على إستقرار البلاد، وإلاّ ستكون البلاد سائرة نحو المجهول.
وفق وجهة نظرنا كمجموعة فكرية راغبة في التشريع السليم والقانوني المفروض التركيز على قانون للإنتخابات عادل ومتوازن، لكي تستقر وتسلم الأمور، ولكي لا يشعر أي لبناني أنه مغبون، وبذلك نكون قد ساهمنا مساهمة فعّالة في الإصلاحات المرجو تحقيقها على مستوى النظام السياسي اللبناني.
- Site Today News - Lebanon
Comments