الرئيسية

منوعات

علي درويش لـ"بيروت تايمز": جلسة الحكومة على مفترق التوافق... والحرب ليست بعيدة

09/01/2025 - 23:54 PM

لقاء خاص مع بيروت تايمز

_______________________________

* انسحاب اسرائيل من بعض النُّقَط التي احتلها مرهون بالاتصالات الأميركية - الإسرائيلية، ولا يبدو أن هناك حلحلة في هذا الموضوع، فالأمور لا تزال عالقة وفي حال وصلت الأمور إلى حائط مسدود، يمكن أن تعاد، لا سمح الله، صياغة الحرب التي كانت قائمة. ويبدو أن هناك خَشْيَة خاصة لدى المكون الشيعي في هذا الاتجاه، كما يبدو أن هناك احتياطات لهذا الأمر.

بيروت – منى حسن – بيروت تايمز

في حوار خاص مع بيروت تايمز، كشف النائب السابق الدكتور علي درويش أن انعقاد جلسة مجلس الوزراء لا يزال مرهوناً بالساعات الأخيرة، وسط غياب الوضوح بشأن الآلية التي ستُعتمد في مناقشة الملفات الحساسة، وعلى رأسها مسألة سحب السلاح من الضيعة المطروحة ضمن خطة الجيش.

وقال درويش: "حتى هذه اللحظة، لا توجد رؤية واضحة حول كيفية إدارة الجلسة، وإذا ما كانت ستتجه نحو تنفيذ خطة سحب السلاح. هذا الملف قد يثير إشكالاً كبيراً، خصوصاً إذا لم يتم التوصل إلى توافق، لا سيما مع المكون الشيعي، الذي يُعد طرفاً أساسياً في هذا النقاش. غياب التفاهم قد يؤدي إلى تعطيل الجلسة أو تأجيلها."

وأضاف: "في حال وصلت الأمور إلى طريق مسدود، فإننا نخشى، لا سمح الله، إعادة إنتاج سيناريو الحرب التي كانت قائمة سابقاً. هناك قلق واضح لدى المكون الشيعي من هذا الاحتمال، ويبدو أن هناك استعدادات واحتياطات تُتخذ تحسباً لأي تصعيد محتمل."

ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التوترات على الحدود الجنوبية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط داخل الأراضي اللبنانية، وسط تعثر الاتصالات الأميركية – الإسرائيلية التي يُفترض أن تفضي إلى انسحاب تدريجي. كما تتزامن هذه التطورات مع ضغوط داخلية متزايدة لإعادة ضبط السلاح غير الشرعي، وتثبيت حصرية القرار الأمني بيد الدولة.

وتعكس مواقف درويش حجم التعقيد السياسي والأمني الذي يحيط بالمرحلة الراهنة، حيث تتداخل الحسابات الإقليمية مع الانقسامات الداخلية، ما يجعل أي خطوة حكومية محفوفة بالتحديات، ويضع البلاد أمام مفترق حساس بين التهدئة أو الانفجار.

وإليكم تفاصيل الحوار:

■ هل نجحت الاتصالات في سحب فتيل تفجير جلسة مجلس الوزراء المتعلقة بخطة الجيش وحصرية السلاح؟

إن انعقاد جلسة مجلس الوزراء مرهون بالساعات الأخيرة، فحتى هذه اللحظة لا يوجد وضوح فيما يتعلق بالآلية التي ستتبعها الجلسة، وإذا كانت باتجاه استمرارية سحب السلاح في الضيعة المطروحة، فإن هذا الموضوع قد يخلق إشكالاً، لأنه إذا لم يحصل توافق، بالأخص مع المكون الشيعي، ستكون هناك عثرة في هذا الموضوع.

واضاف: الانسحاب الإسرائيلي من بعض النقاط التي احتلها مؤخراً في لبنان مرهون بالاتصالات الأميركية - الإسرائيلية، وحتى اللحظة لا يبدو أن هناك حلحلة في هذا الموضوع، فالأمور لا تزال عالقة، مع استعداد لشن حرب إسرائيلية على لبنان، ولكن في الوقت نفسه...

■ هل الولايات المتحدة الأميركية ستضغط على إسرائيل من أجل أن تنسحب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني؟

الموفد الأميركي توم باراك أشار، عندما حضر إلى لبنان، إلى صيغة "خطوة مقابل خطوة"، بما معناه أنه من المفترض أن تكون هناك خطوة مقابلة بهذا الاتجاه. ولكن هل سيقوم الإسرائيلي بخطوة معينة فيما يتعلق بالانسحاب من بعض النقاط التي احتلها مؤخراً في لبنان؟ هذا الأمر مرهون بالاتصالات الأميركية - الإسرائيلية، وحتى اللحظة لا يبدو أن هناك حلحلة في هذا الموضوع، فالأمور لا تزال عالقة.

هل تتوقعون أن تشن إسرائيل حرباً واسعة على لبنان؟

من غير المرجح في هذه المرحلة فتح حرب جديدة، نتيجة حسابات جديدة في المنطقة، إلا في حال وصلت الأمور إلى حائط مسدود، يمكن أن تعاد، لا سمح الله، صياغة الحرب التي كانت قائمة. ويبدو أن هناك خشية خاصة لدى المكون الشيعي في هذا الاتجاه، كما يبدو أن هناك احتياطات لهذا الأمر.

■ كيف تقرأون المرحلة المقبلة في لبنان؟ هل نتجه نحو الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي؟

كما قلت سابقاً، يعتمد ذلك على موقع لبنان في الخريطة التي تُحدد لهذه المنطقة. ولا نستطيع أن نفصل لبنان عن الواقع الذي يحصل في سوريا، فكلما استقرت سوريا، يكون لبنان أكثر استقراراً، وكلما كانت سوريا غير مستقرة، سيظل لبنان كذلك، لأننا نعرف أن لبنان يتأثر عضوياً وتاريخياً بسوريا، نتيجة التداخل الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني. لذلك، فإن المرحلة المقبلة حتى الآن مهمة ولكن غير واضحة المعالم.

■ هل هناك من خطة اقتصادية تلوح في الأفق من أجل استقرار الوضع النقدي والاقتصادي في لبنان؟

الوضع الاقتصادي في الصيف كان جيداً، فقد دخلت بعض الأموال إلى القطاع السياحي، خاصة من قبل المغتربين، وحتى كان يوجد في لبنان جزء خليجي، وهذا الأمر عزز الواقع الاقتصادي. ولكن يبقى الواقع الاقتصادي مرتبطاً باستقرار الوضع السياسي، ولا توجد خطة واضحة المعالم في هذه المرحلة، لأن الخطة الأساسية تتعلق بالاستقرار. إذا استقر الوضع، سينتج عنه خطة تبدأ بموضوع المصرف تحديداً، وموضوع الودائع. وإذا لم يستقر الوضع، سيبقى الموضوع الاقتصادي عالقاً بالحد الأدنى كما هو قائم، خاصة في موضوع الرواتب والأجور التي تُدفع للقطاع العام والقطاع العسكري، ولا توجد حلول أساسية أو جذرية بالنسبة له.