09/02/2025 - 10:02 AM
قطيعة صامتة قائمة وغير معلنة بين عين التينة وكل من بعبدا والسرايا منذ جلسة الخامس من آب
مصادر دبلوماسية عربية لـ "بيروت تايمز"
لبنان في مرحلة المهل الخطرة ومواكبة عربية دولية لإتصالات إنجاح جلسة الجمعة حول خطة السلاح..
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ "بيروت تابمز"
المشاركة في جلسة مجلس الوزراء قائمة وانسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة قائما .
مصادر وزارية لـ "بيروت تايمز"
جلسة مفصلية للحكومة يوم الجمعة المقبل وسط أجواء من التوتر السياسي وضغوط أميركية متصاعدة
بيروت - منى حسن – بيروت تايمز
في ظل تصاعد الضغوط الدولية، وتنامي التهديدات الإسرائيلية، وتعمّق الانقسامات الداخلية، يبدو لبنان وكأنه يسير على حافة هاوية سياسية وأمنية. هذه اللحظة الدقيقة لا تحتمل التردد أو المناورة، بل تستدعي مواقف واضحة ومسؤولة، وهو ما يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري تجسيده من خلال تمسكه بثوابت يعتبرها جوهرية للحفاظ على الاستقرار الوطني.
بري صمام أمان سياسي
موقف الرئيس بري الرافض لنزع سلاح المقاومة أو المساس بوحدة الصف الداخلي لا يأتي من فراغ، بل يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التوازنات اللبنانية، حيث يشكل السلاح عامل ردع في وجه التهديدات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه، يشكل الحوار الوطني السبيل الوحيد لتفادي الانهيار. بري، بخبرته الطويلة في إدارة الأزمات، يدرك أن أي محاولة لفرض حلول خارج التوافق الداخلي ستؤدي إلى تفكك الدولة، لا إلى إنقاذها.
في ظل هذا المشهد، تبرز دعوات العودة إلى اتفاق الطائف كحلّ نظري، لكنه يفتقر إلى آليات التنفيذ. فالاتفاق، رغم نصوصه الواضحة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، لم يُطبّق فعليًا منذ توقيعه، بل تحوّل إلى مرجعية شكلية تُستدعى عند الأزمات. العودة إليه تتطلب إرادة سياسية جامعة، وإعادة بناء الثقة بين المكونات اللبنانية، وهو ما يبدو بعيد المنال في الوقت الراهن.
في المحصلة، لبنان لا يواجه أزمة سياسية فحسب، بل أزمة وجودية تتطلب إعادة تعريف المشروع الوطني، وتحديد أولويات الدولة، بعيدًا عن الحسابات الفئوية. فهل تنجح المبادرات الحوارية في كسر الجمود؟ أم أن البلاد تتجه نحو مرحلة أكثر تعقيدًا؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة، في ظل استمرار العاصفة.
خطر وجودي وأفق الحل
لبنان اليوم لا يواجه أزمة سياسية فحسب، بل خطرًا وجوديًا حقيقيًا، يتمثل في الأطماع الإسرائيلية، والانهيار المؤسساتي، والتفكك الاجتماعي. في هذا السياق، تبرز دعوات العودة إلى اتفاق الطائف كخيار واقعي لإعادة بناء الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية. غير أن هذا الخيار يتطلب توافقًا داخليًا غير متوفر حتى اللحظة، ما يجعل من الحوار الوطني ضرورة لا ترفًا.
ملف حصر سلاح حزب الله، والجرح المفتوح في جسد الدولة
دخل لبنان في مرحلة جديدة وحساسة اكثر خطورة في ملف حصر سلاح حزب الله، وهو الجرح المفتوح في جسد الدولة منذ عقود، حيث تستعد الحكومة لعقد جلسة مفصلية يوم الجمعة المقبل وسط أجواء من التوتر السياسي، وضغوط أميركية متصاعدة وصلت حد التلويح باستخدام القوة العسكرية.
رئيس الحكومة نواف سلام اجتمع مع الرئيس جوزيف عون في القصر الجمهوري، في محاولة لتنسيق المواقف قبل جلسة مجلس الوزراء. الاجتماع ناقش التحضيرات للخطة التي سيسلمها الجيش، والهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة، تطبيقاً لقرار سابق اتخذ في جلسة 5 أغسطس، مع تحديد نهاية العام كموعد للتنفيذ. لكن العقبة الأبرز تبقى موقف الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل، اللذين أعلنا مشاركتهما في جلسة الجمعة مع إبقاء خيار الانسحاب مفتوحاً إذا مضت الحكومة في مسارها.
الاتصالات والمساعي
استمرت الاتصالات والمساعي الرئاسية والسياسية للتوصل الى مخرج مقبول من كل اطراف الحكومة لقرار جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل. مصادر سياسية قالت لـ "بيروت تايمز" ان هناك مواكبة عربية دولية لإتصالات لانجاح جلسة الجمعة حول خطة السلاح..
وكشفت المصادر بان البحث يتركز على تجميد وليس الغاء قرارت الحكومة الى حين التزام الاحتلال الاسرائيلي وسوريا بتنفيذ المطلوب منهما في اتفاق وقف اطلاق النار واهداف ومبادىء الورقة الاميركية اللبنانية، وعلى عرض خطة الجيش.
الضغوط الأميركية
ازداد التوتر في بيروت مع تصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من تل أبيب، حين أعلن أن "الخطة باء" مطروحة، أي اللجوء إلى القوة العسكرية لنزع سلاح حزب الله إذا فشل المسار السلمي. هذا التلويح اعتبر في بيروت بمثابة تهديد مباشر، يضع الحكومة بين خيارين أحلاهما مر: إما الانصياع للضغوط الأميركية أو الدخول في مواجهة مفتوحة مع الثنائي الشيعي.
الثنائي الشيعي
مصادر الثنائي الشيعي لـ "بيروت تايمز" المقاومة مستعدة لأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، لكن لا يمكن أن ينزع سلاحها بينما الجيش اللبناني، غير قادر وحده على مواجهة إسرائيل.
واكدت مصادر نيابية لـ "بيروت تايمز" ان التهديدات الأميركية وإصرار بعض الأطراف الداخلية على وضع جدول زمني قد يقود إلى مواجهة داخلية لا يستفيد منها إلا إسرائيل، وحذرت المصادر من ان "كل انقسام داخلي وكل اقتتال يخدم إسرائيل وحدها.
المواقف والمعطيات
تبدّل المواقف والمعطيات الوزارية أو السياسية التي تجمعت في الساعات الأخيرة الصورة المشدودة والحذرة للغاية، حيال العد العكسي الجاري لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل، فمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته الأحد الماضي، لم تحدث فسحة لأي توقعات إيجابية بحصول أي اختراق من شأنه أن يقنع "الثنائي الشيعي" بأن رضوخ السلطة للضغوط التي يصعدها من أجل تعليق أو إلغاء أو تجميد قرار حصرية السلاح، هو أمر أشبه بالاستحالة لعوامل داخلية وخارجية شديدة الخطورة في حال تجاهلها وتجاوزها.
رئاستي الجمهورية والحكومة والصمت
التزمت الأوساط القريبة من رئاستي الجمهورية والحكومة التحفظ عن إطلاق أي مواقف أو تقديرات استباقية تاركة للاتصالات والمساعي الجارية أن تأخذ مداها قبل جلسة الجمعة، مصادر قريبة من "الثنائي" شددت على أن كل السيناريوات والخطوات ستكون مفتوحة في الجلسة إذا تمسكت الرئاستان بالمضي نحو خطة عسكرية لقيادة الجيش تلحظ برمجة زمنية لحصرية السلاح، ومن ضمن السيناريوات انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة.
واكدت ان المشاركة في جلسة مجلس الوزراء الجمعة قائمة ما لم تحصل تطورات غير متوقعة، وان الوزراء سيشاركون في النقاش حول المهل الزمنية وعرض الأفكار والتحديات التي تواجه هذا الأمر، ولن ينسحبوا الا في حال جرى التصويت على موضوع الخطة التي تتضمن مهلا سقفها نهاية السنة الحالية لسحب السلاح".
لا معطيات قريبة للحل
معطيات من بعبدا أو السرايا لم تؤكد أن ثمة اقتراحاً سيكون الأقرب إلى الأخذ به ويعتمد اعتبار لبنان في حل من التزام الورقة الأميركية بما تتضمنه من أولوية حصرية السلاح انطلاقاً من أن إسرائيل وسوريا لم تعلنا موافقتهما على ورقة توم برّاك، مضت أوساط الثنائي في الترويج لهذا "المقترح" بما عكس عدم التوصل إلى أي نقطة تقارب بين الرئاستين الأولى والثانية من جهة، و"الثنائي" عبر الرئيس بري من جهة ثانية. وترافق ذلك مع معطيات وإيحاءات تشير إلى "قطيعة" صامتة قائمة وغير معلنة بين عين التينة وكل من بعبدا والسرايا منذ جلسة الخامس من آب، الأمر الذي يزكي الانطباعات التي لا تستبعد تصعيد الأزمة، خصوصاً وأن الأفرقاء الآخرين المشاركين في الحكومة يتمسكون بخروج الجلسة بقرار حاسم لجهة الإقرار والموافقة على خطة عملانية واضحة ببرنامج زمني لقيادة الجيش
مصدر موثوق اكد لـ "بير ت تايمز" ان وزراء "الثنائي" سيشاركون في الجلسة وبقاؤهم فيها او انسحابهم منها رهن بمجرياتها.
Comments