09/06/2025 - 15:32 PM
الدكتور بول حامض *
العلم القانوني – الدستوري يعتبر أنّ الإنتخابات عملية رسميّة يتُّمْ من خلالها وفقًا لبرنامج إنتخابي مفصّل مكتوب يُراعي أصول التشريع ومصلحة الدولة بكل أجهزتها الرسمية ومصلحة الناخبين إختيار مرجعية فكرية تُدركْ أصول العمل التشريعي وفي أغلب الأحيان تكون عمليات الإقتراع معتمدة على النظام الديمقراطي الحديث المواكب للعولمة وللمصالح العامة.
كمجموعة ترغب في ممارسة العمل التشريعي إنطلاقًا من أنّ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية نعتبر أنّ أهمية المشاركة في الإنتخابات تكمن في أهمية شعور الناخبين بمدى تأثير صوته الإنتخابي في العملية الإنتخابية وإعتمادًا على النظام الديمقراطي يتظّهر أنه كلما كان لصوت الناخب في العملية الإنتخابية تأثيرًا قويًا كلما أكّـدَ هذا التأثير أنّ المسيرة الديمقراطية سائرة على نهجٍ سليم في الإنتخابات وهذا ما نسعى إليه ضمن المجموعة الرغبة في خوض هذا الإستحقاق.
حرصًا منّا على سلامة العملية الإقتراعية وتحسُسًا بواقع الإنتخابات التي جرت على طريقة الهيمنة أدركنا أنّ شعبنا عانى من عـدم إخلاص نوّابه ومسؤوليه، فهو عمليًا يُعاني من الإحباط والتهميش والوعود الكاذبة وغالبًا ما دفعته الأمور الحالية وحتى السابقة إلى إعتبار أنّ مشاركته لا جدوى منها في صنع القرار السياسي لكونه أدرك أنّ المُشاركة الإنتخابية لن تغيِّرْ الواقع ولن تحقق مطالبه وبالإشارة إلى القانون الإنتخابي (قانون المصالح الخاصة للأحزاب القائمة) الرقم 44 المعتمد بتاريخ 17 حزيران 2017 والذي أتى نتيجة تسوية تحمل أبعاد مصلحية علمًا أنه إعتُمِد لدورة ثانية وأنتج ما أنتج من ويلات على صعيد التمثيل والممارسة التشريعية. إنّ هذا القانون يطرح العديد من الإشكاليات حول مدى إنسجامه مع مضمون الدستور اللبناني وهو عمليًا وفعليًا يُخالف مقدمة الدستور التي تدعو للمساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين وإنه يُعارض مبدأ المواطنة ويُقيِّد حرية الإختيار كما إنه لا يُساوي بين الدوائر وهذا ما يؤدي إلى خرق مبدأ العدالة في التمثيل السياسي... هذا فيض من غيض.
مسعانا كمجموعة تشريعية مستقبلية وجود وعي سياسي – إجتماعي يتشكّل تدريجيًا داخل مجتمعنا اللبناني وتحديدًا داخل دوائرنا الإنتخابية، لأنّ الإنتخابات بالنسبة إلينا تُعّـدْ أحد مظاهـر المشاركة السياسية في النظم الديمقراطية إلاّ أنه كفعل لا يكفي وحده لتحقيق الديمقراطية والتي تتطلب وفق قناعاتنا الوصول إليها تحقيق مجموعة من الشروط المؤسساتية والقانونية والدستورية والثقافية والسياسية في الكثير من النظم التي يتمتع أفرادها بحق الإنتخاب (التوعية الشعبية).
في الإستحقاق الإنتخابي المقبل نسعى كمجموعة تشريعية مستقبلية وضمن خطة عمـل ممنهجة أن تشتمل الإنتخابات على مجموعة من المعايير المستندة إلى المبادىء الديمقراطية ونظام قانوني ومؤسسي يعمل على تحقيق إنتخابات حرّة نزيهة عادلة تُحافظ على حرية الناخبين في إختيار ممثليهم على أنّ تأخذ بعين الإعتبار الملائمة للسياق الإجتماعي – السياسي للمكونات اللبنانية وعناوين خطة عمل على الصعيدين العام والخاص نختصرها بالتالي:
على الصعيد العام
- إحترام مبادئ الديمقراطية الإنتخابية.
- سلوكيات المُرّشحين أخلاقياتهم وظائفهم بيئتهم.
- الدقة في التعاطي مع عمليات التشريع.
- الوقاية التنظيمية من خلال اللجان في المجلس.
- الشفافية وضوابطها.
- المثابرة والمتابعة الدقيقة ضمن اللجان البرلمانية.
على الصعيد الخاص نسعى لتكريس
- نص يُكرّسْ سيادة الدولة يلتزم به كل مُرّشح أي أن يكون صاحب ولاء وطني صرف.
- نص يُكرِّسْ حقوق اللبنانيين والمواطنة أي إلتزام كل مُرشح الإهتمام بشؤون اللبنانيين حصريًا.
- نص يحفظ البُعد الوطني الطائفي ويضع القواعد الحاضنة المستمدة من مقدمة الدستور الفقرة ج " لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على إحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية المعتقد وعلى العدالة الإجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".
بإختصار مسعانا يرغب في برلمان جديد يُنقذ الدولة من القعر يُشرِّعْ ويحكم بحكمة ومعرفة، من هنا إنطلقت رغبتنا في التغيير لنفتح أبواب العقل والمستقبل الزاهر لشعبنا؛ لتلك الأسباب وغيرها نُطالب بتعديل قانون الإنتخاب المعمول به نظرًا للإجحاف الحاصـل وللبحث صلة.
* ناشط سياسيأ مؤسس "جمعية الإرشاد والتثقيف الوطني"
Comments