09/17/2025 - 10:44 AM
صدر عن مكتب الإعلام للدكتور بول الحامض البيان التالي نصه :
يتعرّض الشعب اللبناني لأفظع الممارسات اللاقانونية واللاشرعية المنتجهة من قبلْ السلطات اللبنانية وتُلزمنا طرح سؤال بالإنابة عن اللبنانيين : أيُ عدالة هذه الذي نعيشها اليوم ؟ سياسة فساد متشعبة لا تطالها يد قضائية تنفيذية فيما الفساد السياسي يبقى مستشريًا ويظل حكمًا مكتوب على الأوراق لا يمكنْ تنفيذه .
أيُّ تشريع وأي منظومة سياسية معتمدة والتي تكسو المواطن اللبناني إهمالاً وصلبطة وسرقة وإنتحـال صفة مسؤولين والمواطن اللبناني يقف على أطلال حقه دون أي نصير أو رادع ؟!
إنطلاقًا من القوانين المرعية الإجراء وعملاً بمبادىء الشفافية والخُلُقيّة السياسية إنني أعتبر وفريق عملي البحثي التشريعي أنه آن الأوان لإعادة ميزان السياسة المعطوف على القضاء النزيه إلى إعتدالهما عبر إصلاح سياسي تشريعي جريء يُعيد للمواطن اللبناني حقوقه دون أن يكون ذلك ستارًا للإفلات من الإلتزام السياسي الدستوري والقوانين المرعية الإجراء .
بالنسبة إلينا كفريق بحثي قانوني تشريعي نعتبر علنًا أنّ القانون والدستور لم يُخلقا ليكونا شاهـــد زور ، ولم يُكتبا ويُعتمدان ليُلقا على جدران محاكم خالية من قضاء نزيه ، وساسة متمّرسين في الأخلاق السياسية والنُبلْ في ممارسة العمـل السياسي إنّ أي دستور وأي حكومة وأي مجلس نيابي يعجزون عن حماية حقوق اللبنانيين هم مؤسسات تحتاج إلى تعديل ونفض قبل أن نصل إلى مرحلة يختفي الوطن ومؤسساته والمواطن .
إنطلاقًا من إيماننا الوطني وحرصنا على دور المؤسسات الشرعية نعمــل مع فريق عملنا على تطبيق البنود التالية كمرحلة أوليّة :
- إننا نراقب عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في لبنان وبالتالي نعتبر إنّ الحقوق المدنية والسياسية لحقوق الإنسان كما ينص عليها الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي المسار الفعلي لنهجنا السياسي الوطني . كما أنّ حق شعبنا بالأمن يكفله القانون ويتطلّب توفير بيئة آمنة ومستقرّة تضمن سلامة المواطنين وكرامتهم . ونسعى عبر نشاطتنا إلى تعزيز قدرات القوى الشرعية العسكرية لتقوم بمهاماها الأساسية في حفظ الأمن بعيدًا عن أي تدخلات .
- هناك أزمة إقتصادية ومالية يشهدها لبنان وهي أزمة إقتصادية – مالية – إجتماعية خانقة الأسوأ في مرحلتنا الحاضـرة وهذا الأمر جعـل الدولة على حافة الإنهيار وإستنادًا لدراسات أعِدّتْ من قبل مراجع لبنانية وعربية ودولية هي نتيجة لممارسة سياسية وسوء إدارة وفساد مستشري وتراكم ديون . المطلوب اليوم وهذا ما نعمل له وضع خطط تنمويّة تعزّز الإنتاج المحلي وتقلِّلْ من الإعتماد على الوارادات وأكثر ما نحن بحاجة إليه قيادة سياسية تشريعية ذات إرادة حقيقية لتحقيق تغيير جذري .
- من أهم المواضيع المُلحة والمدرجة على جدول البحث " قضية المودعين" نسعى لتطبيق الفصل الثاني من قانون الموجبات والعقود : في موجبات الوديع المواد : من المادة 697 إلى المادة 716 الإسترجاع الكامـل للودائع .
Comments